بعيدا عن التوظيف السياسي لقرار توقيف مجلس جهة كلميم

أصدر وزير الداخلية قرارا يقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم -وادي نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد اليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس خلال مدة التوقيف، ولوحظ أن جهات معينة تحاول التوظيف السياسي لهذا القرار القانوني للترويج لمجموعة أفكار خطيرة تحاول بث الشك في المكتسبات الدستورية والقانونية للتجربة الجهوية في المغرب، وبناء على ذلك ينبغي توضيح ما يلي:
أولا، إن مسلسل قرار توقيف مجلس جهة كلميم احترم كافة المقتضيات القانونية، وذلك بأن قام السيد والي جهة كلميم -وادي نون ،بناء على مقتضيات الفصل 145من الدستور بتأمين تطبيق القانون لما لاحظ مظاهر الاختلال وحالة الجمود في نظام اشتغال المجلس طيلة ازيد من سنة ونصف ، وحالة الاستعجال التي باتت تفرض على السلطة الحكومية التدخل لضمان تنفيذ القوانين وفقا لمقضيات الفصل 89 من الدستور، اذ لم يكن من الممكن ان تترك السلطة الحكومية المختصة التي هي وزير الداخلية مجلس الجهة في حالة شلل تام أمام غياب مبررات قانونية وتدبيرية تُفسر التأخر الكبير الذي يتجاوز السنة ونصف الحاصل في انجاز مشاريع تنموية توجد ضمنها اتفاقيات مبرمة مع الحكومة ضمن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.
ثانيا، إن وزير الداخلية مارس صلاحية التوقيف ولم يتم اللجوء إلى القضاء لطلب الحل أو العزل، وذلك احتراما لمسألة التمثيلية لكافة أعضاء مجلس جهة كلميم -وادي نون، حيث أن مقتضى التوقيف يُعد إجراء مؤقتا يهدف الى منح فرصة لمكونات المجلس للعودة إلى المسار القانوني الطبيعي للعمل المنتظم، وفي نفس الوقت يمنح هذا المقتضى حماية لمصالح المواطنين بأن تعمل لجنة مختصة على تأمين تصريف أمور المجلس، فالصراع بين المكونات التمثيلية للمجلس لا يمكنه أن يكون سببا في توقف عمل الجماعة الترابية.
ثالثا، يتعلق الأمر في حالة الصراع الجاري داخل مجلس جهة كلميم -وادي نون بنزاع معروض على القضاء في بعض قراراته المرتبطة بالميزانية، الشيء الذي يحوله إلى نزاع حول التمثيلية بين الاغلبية والمعارضة، لذلك عمدت السلطة الحكومية المختصة التي هي وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراء التوقيف ضمانا لمصلحة المواطنين، لأنه لا يمكن لمصالح المواطنين أن تظل رهينة صراع معروض على القضاء بين المكونات التمثيلية للمجلس،
رابعا، لقد وضع الدستور في فصله 136 والقانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات مجموعة مبادئ يرتكز عليها التنظيم الجهوي منها مبدا التدبير الحر الذي يعد مبدأ للحكامة، وأمام عدم قدرة مجلس جهة كلميم-وادي نون على عقد جلساته بانتظام وعدم قدرته على اتخاذ القرارات التنموية لشؤون الساكنة، فإن المجلس أصبح في حالة تعارض مع المبدأ ومع مقتضيات الحكامة الشيء الذي يستدعي توقيفه المؤقت إلى حين عودته للقدرة على لتطبيق المبادئ الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل التنظيم الجهوي.
خامسا، يُمكن لمكونات مجلس جهة كلميم -وادي نون اللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا لاحظت أن قرار التوقيف يمس بمصالحها ،ومن حق السلطات الحكومية المعنية أن تتقدم أمام القضاء بكافة الحجج التي تثبت صواب قرارها، فالأمر يتعلق بصراع بين مكونات تمثيلية في المجلس تم انتخابهم لتدبير الشأن العام للمواطنين ولا يمكن للسلطات الحكومية أن تترك الشأن العام للمواطنين أن يكون موضوع صراع ذاتي بين مكونات المجلس ،كما أن السلطات الحكومية لم تلجأ لحد الأن إلى القضاء لطلب حل المجلس، وذلك في احترام للتمثيلية، ليكون بذلك قرار توقيف المجلس إجراء احترازيا ووقائيا يمنح فرصة لعودة التمثيلية للاشتغال وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل .
سادسا، الجهة هي جماعة ترابية مسماة في الدستور وليست مؤسسة دستورية، لذلك فالصراع بين مكوناتها التمثيلية وتدخل السلطات الحكومية بتوقيف المجلس في حالة عدم قدرته على تطبيق القانون ليس من شأنه المس بالمقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بالتجربة الجهوية، بل أن الأمر يتعلق بمسلسل في دولة الحق والقانون، ليكون بذلك إجراء التوقيف ضمانة لحق المنتخبين في التمثيلية مقابل حق المواطنين في استمرارية رعاية مصالحهم إلى حين عودة المجلس إلى الضوابط القانونية للعمل.