القضاء ينظر في توزيع مشروبات منتهية الصلاحية

يشرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، في تحقيقاته التفصيلية مع تاجر وأربعة مستخدمين تابعين لشركة مكلفة بتوزيع مشروبات غازية بمراكش، في قضية توزيع مشروبات غازية منتهية الصلاحية.
جاء ذلك، بعد الاستماع إليهم تمهيديا في جلسة سابقة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداع ثلاثة مستخدمين السجن على ذمة التحقيق، وتمتيع المسؤول عن التوزيع، ومستخدم رابع تابع للشركة المنتجة، وأحد التجار، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
وكان مراقبون تابعون للشركة المنتجة توصلوا بطلب تبديل كمية ضخمة من المشروبات منتهية الصلاحية بنقطة بيع بالجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم، ضواحي مراكش، ليقرروا الانتقال إلى عين المكان ويضبطوا الكميات المشار إليها محتفظا بها بمحل تجاري بدوار بلعكيد التابع لتراب الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم.
وعلى ضوء ذلك، تقدم الممثل القانوني للشركة المذكورة بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مطالبا بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وجود هذه الكميات الضخمة بالمحل التجاري المذكور.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن مصالح الدرك الملكي بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم استمعت إلى 10 مستخدمين تابعين لكل من الشركة الأجنبية صاحبة الحق في بيع وتوزيع المنتوجات الغازية، ومستخدمين تابعين للشركة المكلفة بتوزيع تلك المنتجات بمراكش وضواحيها.
وأضافت المصادر نفسها أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، كشفت أن بعض المستخدمين بكل من الشركة المنتجة والشركة المكلفة بالتوزيع تواطؤوا فيما بينهم من أجل نقل كميات من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية من مخازن الشركة وإعادة توزيعها على بعض نقط البيع، قبل أن تتم إعادة استبدالها بكميات جديدة واقتسام عائداتها.
وكانت الشركة المنتجة أطلقت حملة واسعة على الصعيد الوطني من أجل سحب جميع المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، ليتم تعويض أصحابها بمنتجات جديدة. وبعد تجميع الكميات الفاسدة بمخازن الشركة، يتم إتلافها بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.