من عشرين فبراير إلى المقاطعة

بصرف النظر عن من أطلق شرارة المقاطعة، وعن الأهداف التي أريد لها في البداية أن تحققها، فإنها اليوم أصبحت شكلا مجتمعيا للاحتجاج، وأسلوب سياسيا لترجمة رفض الأوضاع، وتعبيرا حضاريا عن وعي اجتماعي ما انفك ينمو وينتشر في هدوء داخل عموم الشعب المغربي، يعكس التحول النوعي الذي راكمته تجربة خيبات هذا الشعب مع السياسة والسياسيين.
إن كل تاريخ ما سمي ب"المغرب الجديد" و"المفهوم الجديد للسلطة" و"التنمية البشرية" و"الإصلاحات الدستورية" هو تاريخ ثنائية: انتظارات – خيبات المواطن المغربي أمام سياسة تحولت إلى نشاط نخبوي يشبه نشاط النخبة الاستعمارية التي كانت لا ترى في الشعب المغربي سوى موردا لإغناء مصالحها والأنانية، مستغلة ومكرسة في الآن نفسه، فقره وجهله.
ومهما يمكن أن تقول عن الأضرار الجانبية التي قد تخلقها هذه المقاطعة اليوم على الاقتصاد المغربي (الذي يجب أن نكتبه دائما بين مزدوجتين)، فإنها يمكن أن تعد تحولا نوعيا في الوعي الاجتماعي لأغلبية المغاربة، وعي يهدف إلى القطع مع ثنائية: انتظارات – خيبات، ليبتدئ في سيرورة امتلاك تجربته في صنع حاضره والتحكم في سبل بناء مستقبله. أكيد أنها سيرورة ليست خطية ولاهي بسيطة، لكن بالرغم من بطئها فإنها تبدو ثابتة.
إن المتمعن في المقاطعة اليوم ليس كسلوك فقط، بل كخطاب ووعي، يمكنه أن يقرأ فيها تتمة لمطالب حركة عشرين فبراير، وموسما جديدا من مواسم "الربيع المغربي" الذي يزهر رفضا وسخطا ونورا كذلك ضد أوضاع بالقدر الذي هي لا تتوقف عن التردي، أصبحت تفهم لدى المغربي على أنها نتاج لسياسات إغناء الأقلية وتفقير لأغلبية سكان الوطن.
فكم كان مخطئا قرار النخبة السياسية التي اختزلت الإجابة عن مطالب حركة عشرين فبراير في سياسة شكلية تعتمد آليات مؤسساتية – قانونية صبت في النهاية في توسيع قاعدة اندماج النخب الحزبية في المنظومة السياسية المسيطرة (إدماج نخبة العدالة والتنمية مثلا) والنخب المدنية العلمانية، أكثر مما قادت إلى تحسين أوضاع عامة المواطنات والمواطنين.
إن المقاطعة، اليوم، كظاهرة لاقت انخراط فئات واسعة من الشعب المغربي توكد أن يقظة الوعي الاجتماعي للمجتمع المغربي ليست ولا هي عابرة. ومن يدخل في عناد ضدها فهو لا محالة خارج التاريخ والوطن.
ليس غريبا أن تتركز حملة المقاطعة على أسماء معينة مسؤولة في الحكومة المغربية، وليس مفاجئا أن ترمز هذه الأسماء في وعي المغاربة إلى خصوم التنمية الاقتصادية وبناء عدالة اجتماعية. فإذا نحن ابتعدنا عن حسابات مطبخ السياسة المغربية، فإن الحملة ضد بعض أسماء المسؤولين الحكوميين هي حملة غير جديدة؛ لأنها استمرارية للحملة التي أطلقتها الطلائع الأولى لحركة عشرين فبراير ضد الفساد السياسي المتمثل في احتكار السياسة من أجل احتكار الاقتصاد، واحتكار الاقتصاد من أجل الانفراد بخيرات الوطن وتعميق اللامساواة الاجتماعية داخل المجتمع المغربي..
فأن يستيقظ "المداويخ " ذات يوم، ويعلنون بداية مقاطعة ثلاثة منتوجات ترمز إلى غلاء المعيشة، ويهمون بمقاطعة مهرجان "موازين" كرمز لنفقات المال العمومي دون مراعاة أولويات المجتمع المغربي، فإن هذا يعني من ضمن ما يعينه أن هؤلاء "المداويخ " لهم تاريخ محلي، خاص، معمد بمحطات وتجارب ضد التفقير والفساد السياسي. فمن مقاطعة المشاركة في الانتخابات التي خبروا عدم جدوائيتها، إلى الاحتجاجات القطاعية، إلى حركة عشرين فبراير، إلى الحراك الشعبي في الجهات المنسية في الوطن، وصولا اليوم إلى ابتكار شكل سلمي حضاري راق هو المقاطعة الشعبية... كلها محطات لتشكيل وعي اجتماعي وطني يسمي المشاكل بمسمياتها الواقعية، ويبلور فعل سياسي شعبي يتجه نحو بناء حركة اجتماعية صاعدة ضد طبقة سياسية متقوقعة على أنانياتها المرضية والمفصولة تماما عن حرارة الواقع اليومي للمغاربة.
أجل يستطيع " المداويخ" أن يكتبوا صفحة جديدة من وطنهم، شريطة أن يبقوا "المدوخين" بأحلام العدل والمساواة والعيش الكريم ليجسدوا قوة الرفض في التاريخ، تاريخهم الخاص.