أقصبي يربط بين حملة المقاطعة وفشل النموذج التنموي المغربي

قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، إنّ الحكومة فشلت في إيجاد مخرج للمقاطعة التي تستهدف منتجات ثلاث شركات، معتبرا أنّ الحكومة "كان من المفروض أن تكون جزء من الحلّ، فإذا بها ترجع جزء من المشكل"، على حد تعبيره.
وربط أقصبي، في محاضرة حول موضوع "المقاطعة واقتصاد الريع"، ألقاها بمقر مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، مساء أمس الثلاثاء، فعل المقاطعة بفشل النموذج التنموي المغربي، الذي خلق فوارق اجتماعية بين الأغنياء والفقراء.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الاحتقان الاجتماعي في المغرب مرشح لأن يتصاعد مستقبلا إذا لم ينكب أصحاب القرار على البحث عن نموذج تنموي جديد يحل محل النموذج الحالي، داعيا إلى إعادة النظر في نظام الحكامة الذي أبان عن عدم فعاليته، ومراجعة الاختيارات الاستراتيجية للنظام السياسي.
وفي تحليله لأسباب لجوء فئات واسعة من المغاربة إلى مقاطعة منتوجات بعض الشركات، احتجاجا على غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، عِوَض الاحتجاج في الشارع، قال أقصبي: "المغاربة لجؤوا إلى المقاطعة كسلاح للاحتجاج هربا من زرواطة المخزن في الشارع".
وأبرز المتحدث أنّ "المقاطعة" أبانت عن تنامي الوعي لدى المغاربة بمختلف قضاياهم الأساسية، بما في ذلك المواضيع التي كان تناولها في الماضي لا يتجاوز النطاق الضيق للنخبة، كموضوع علاقة السلطة بالمال، كما أنها بسطت كثيرا من المفاهيم وجعلتها في متناول العامة.
واستطرد الخبير الاقتصادي أن المقاطعة "هي صرخةُ احتجاج ضد الحگرة والاستبداد والقهر"، لافتا إلى أن المنخرطين فيها استغلوا التكنولوجيا الحديثة نظرا لنجاعتها من جهة، بعدما لم تعد احتجاجات الشارع تثمر نتائج كبيرة، ومن جهة ثانية لتفادي الاصطدام بالسلطة في الشارع.
وأبرز أقصبي أن حركة المقاطعة هي امتداد للحركات الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، وقال: "الأسباب التي أدت إلى انبثاق حركة 20 فبراير سنة 2011 هي نفسها التي أدت إلى بروز حركة المقاطعة، لأن المرحلة التي أعقبت دستور 2011 لم تحمل أجوبة لما كان ينتظره المغاربة، وبالتالي فمن الطبيعي أن يستمر الاحتجاج".