سكان جرادة يحتجون "ولد الفْشوش طلقتوه وولد الشعب غرقتوه"

بعد أن قَرَّرَتْ استئنافية وجدة تخفيض مدة اعتقال نشطاء حراك جرادة، تُواصل ساكنة عاصمة الفحم محاولاتها من أجل إقناع محكمة النقض هذه المرة ببراءة المعتقلين، من خلال عزمها القيام بوقفة احتجاجية أمام السجن المحلي بوجدة الذي أودع داخله المعتقلون الثلاثة: أمين مقيلش وعزيز بودشيش ومصطفى ادعينين.
الوقفة التي حملت شعار "ولد لفشوش طلقتوه وولاد الشعب غرقتوهوم"، تُنظم تزامنا مع المحاكمة، من أجل "إنصاف المعتقلين وإطلاق سراحهم، باعتبارهم أبرياء ولم يُدَافِعُوا سوى عن حقهم في بديل اقتصادي يُنْقِذهُم من جحيم الساندريات التي أودت بحياة العديد من العمال في جرادة، دون أن يَدْفَعَ ذلك الحكومة إلى توفير فرص عمل في قطاعات أخرى".
واستبعد عبد الحق بنقادى، محامي المعتقلين، أن "تَنْطِقَ المحكمة بالحكم خلال جلسة الغد، لأنه لا أحد متأكد إذا ما كانت الملفات جاهزة أو لا، خصوصا وأن المحكمة باشرت للتو تعيين دفاع المعتقلين، لأن غالبية العائلات لا تتوفر على موارد مادية كافية لِتَنْصِيبِ محامين".
وأورد بنقادى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المحكمة قررت بشكل غريب البت في ملفات معتقلي جرادة بشكل استثنائي بعيداَ عن القضايا العادية الأخرى، نظرا للوقت الطويل الذي تستغرقه الجلسات"، مؤكدا أن "المعتقلين يشتكون من الظروف الصعبة بسجن وجدة، وكذلك من استغراق ملفاتهم لوقت طويل؛ ما جعلهم في حالة نفسية متذمرة".
وكانت محكمة الاستئناف بوجدة قد قضت، في وقت سابق، بتخفيض عقوبة المعتقلين الأربعة على خلفية حراك جرادة، بعد أن أعلنت حبس مصطفى الدعينين لستة أشهر عوض ثمانية، وحكمت بتسعة أشهر لأمين مقيلش عوض سنة ونصف السنة، وبثمانية أشهر لعزيز بوتشيش عوض سنة واحدة، فيما جرى الإفراج عن طارق عامري إثر استيفائه لثلاثة أشهر داخل السجن.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة ذاتها بالإفراج عن المعتقلين السبعة على خلفية الأحداث الدامية لحراك جرادة، بعد توزيعها عليهم أحكاما حبسية موقوفة التنفيذ؛ فقد حَكَمَتْ على كل من خالد آيت الغازي وتوفيق بلكايد بسنة موقوفة التنفيذ، وعلى العربي أهلال وعبد الرحيم كوال وهلاوي أحمد وميموني هشام وبناصر محمد بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن "المعتقلين الأربعة يتابعون بتهم إخفاء معالم حادثة سير والتجمهر والعصيان ومنع السلطات من تنفيذ أمر بالاعتقال"، فيما يتابع السبعة الذين صدرت في حقهم أحكام موقوفة التنفيذ بتهم "إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف والإيذاء؛ ما ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، والتحريض على العصيان، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية".