تسعيرة "الباركينغ" تحدث فوضى وسط "صمت" والي الدار البيضاء

في الوقت الذي كان يرتقب فيه أن يساهم مرآب ساحة محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، الذي يعد الأكبر من نوعه بالعاصمة الاقتصادية، في حل أزمة ركن السيارات وسط المدينة، فإن التسعيرة المخصصة لولوج هذا المرآب كانت وراء رفض المئات من أصحاب العربات ولوجه واستعماله.
وبات الفضاء المتواجد أمام المحكمة الابتدائية، بالقرب من مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات ومجلس المدينة، يعيش فوضى وازدحاما للسيارات التي يعمد أصحابها إلى "احتلال" الرصيف وركنها أمام بوابة المحكمة.
وأكد عدد من أصحاب السيارات، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السبب وراء إقدامهم على هذه الخطوة ورفض ركن سياراتهم بالمرآب يرجع بالأساس إلى الثمن المحدد لذلك البالغ خمسة دراهم في الساعة.
واعتبر هؤلاء أن هذا السعر مبالغ فيه على اعتبار أن عددا من المحامين والموظفين بالمحكمة وبمصالح ولاية الجهة، وباقي المصالح القريبة من المرآب، يقضون ساعات طوالا بمقرات عملهم؛ ما يعني أن ذلك سيزيد من مصاريفهم اليومية.
وفضل العديدون، كما عاينت ذلك هسبريس، ركن سياراتهم فوق الرصيف أمام بوابة المحكمة، فيما أكد بعض المستخدمين بالمرآب أن العربات التي تلجه لا يتجاوز عددها الأربعين في اليوم، بينما طاقته الاستيعابية تصل إلى 177 سيارة.
واللافت للانتباه أن هذه الفوضى في ركن السيارات التي يستفيد منها الحراس التقليديون، تتم أمام أنظار والي جهة الدار البيضاء سطات، عبد الكبير زاهود، وعمدة المدينة، عبد العزيز العماري، إلى جانب رئيس المحكمة الابتدائية المدنية، الذين لم يحركوا ساكنا لوقفها، خاصة أنه إذا وقع حريق أو غيره لا قدر الله، فسيخلف أضرارا كبيرة.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بمسؤولين بالمجلس الجماعي من أجل أخذ وجهة نظرهم في الموضوع، وكيفية تعاملهم مع رفض العديدين ركن سياراتهم في المرآب المخصص لذلك بسبب تسعيرته، غير أن هواتفهم ظلت ترن دون مجيب.
وكان مجلس مدينة الدار البيضاء، ومعه شركة التنمية المفوض لها تدبير مرآب محمد الخامس، يعولان على هذا المرآب من أجل حل أزمة الاكتظاظ وتوفير مكان لركن السيارات وسط المدينة، إلا أن التسعيرة المعتمدة تستدعي إعادة النظر فيها.
يشار إلى أن المرآب الذي تم تجهيزه بأحدث التجهيزات وكاميرات مراقبة عديدة، يتواجد تحت ساحة محمد الخامس الشهيرة القريبة من مجموعة من المرافق الحيوية بالمدينة، على رأسها ولاية الجهة ومقر الجماعة والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية ومكتب البريد، ناهيك عن كونها محاذية لشارع الحسن الثاني حيث العديد من الأبناء وشركات التأمين.