السلامة الصحية تغيب عن لحوم سوق أسبوعي بتازة

يشتكى عدد من المواطنين بقرية الزراردة، التابعة لإقليم تازة، من وضعية غير صحية توجد عليها محلات بيع اللحوم في السوق الأسبوعي الذي ينظم كل يوم ثلاثاء.
وأظهرت صور حصلت عليها هسبريس أن هذه المحلات تفتقد لأبسط شروط السلامة الصحية، وتقدم إلى المواطنين لحوماً حمراء وسط بيئة تزكم النفوس بروائح كريهة.
وحسب إفادات بعض السكان، فإن هذه الوضعية لطالما اشتكوا منها لدى السلطات المحلية، خصوصاً المجلس الجماعي؛ إلا أنه لم يحرك ساكناً حسب تصريحاتهم.
وتثير وضعية هذا السوق الأسبوعي مسؤولية الجهات المعنية بحماية صحة المواطنين، خصوصاً أن عدداً الفاعلين المحليين أشاروا إلى الطبيب البيطري لا يراقب هذه اللحوم؛ وهي الوضعية التي يعرض صحة آلاف المواطنين للخطر.
وأشار مصدر من الجماعة الترابية الزراردة إلى أن الطبيب البيطري لا يراقب هذه اللحوم التي تباع لمئات المواطنين في السوق الأسبوعي، بدعوى أنه لا يتوفر على وسيلة نقل لينتقل إلى عين المكان.
وتظهر صور السوق الأسبوعي، الذي يدر على خزينة الجماعة قرابة 18 مليون سنتيم سنوياً، عدم احترام البائعين لهذه اللحوم لشروط النظافة في محيط المحلات، وبالرغم من هذه الوضعية المزرية للسوق الأسبوعي، يقبل المواطنون مضطرين على شراء اللحوم معرضين أنفسهم للخطر عبر الإصابة بأمراض قد تنتج عن تعفن أو تنقل البكتيريا إليها.
ولا يخرج مكان بيع الدجاج المذبوح في السوق الأسبوعي نفسه عن هذا الوضع، فهو الآخر يعرف غياب أدنى شروط السلامة الصحية.
وقال علي بوزردة، أحد أبناء المنطقة في حديث لهسبريس، إن غياب مراقبة الطبيب البيطري يفتح الباب للحوم الذبيحة السرية وكذا المجهولة المصدر.
وشدد بوزردة على أن "نظافة السوق الأسبوعي من مسؤولية المجلس الجماعي"، مشيراً إلى أن بائعي اللحوم طالبوا عدة مرات بتوفير شروط السلامة الصحية كنظافة المكان وتوفير أبواب لغلق أبواب الجزارة بعد الانتهاء منها حتى لا تكون مأوى للكلاب.
وأشار المتحدث إلى أن مطالب بائعي اللحوم "قوبلت بالتجاهل من لدن المجلس الجماعي لتبقى الوضعية على ما هي عليه، وكل زائر لهذا السوق سيلحظ الوضعية الكارثية التي يوجد عليها".
وزاد المتحدث أن السوق الأسبوعي لجماعة الزراردة يتحول إلى مستنقع كبير في فصل الشتاء، دون أن يحرك هذا الوضع مسؤولي المجلس الجماعي.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن دقّ ناقوس الخطر حول وضعية اللحوم الحمراء بالمغرب، حيث قال إن أكثر من 45 في المائة من إجمالي الإنتاج يصدر من خارج منظومة المجازر وغير خاضع لأية مراقبة.
وبالرغم من ذلك، لم تعلن الحكومة عن إجراءات ناجعة لمواجهة هذا الوضع الكارثي الذي يهم مختلف مدن المغرب، ويعرض المواطنين للخطر؛ لأن أغلبها يأتي من عمليات الذبح السرية.