معطيات مثيرة عن إمكانية تفويت الحكومة لمؤسسات الدولة إلى القطاع الخاص كشف عنها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب؛ وهو ما يعد إعلانا من حكومة العثماني لإطلاق عملية خوصصة جديدة بالمغرب. وضمن جوابه عن الملاحظات التي تضمنها التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات، حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب "العمق الاستراتيجي والحكامة"، وخصوصا التوصية المتعلقة بحصر حجم المحفظة العمومية، كشف بوسعيد أن الحكومة توافق المجلس الرأي بضرورة ضبط حجم هذه المحفظة، مؤكدا على أهمية الانسحاب من الأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والمالية إن المؤسسات والمقاولات العمومية ملزمة بالتركيز على أنشطتها على مهامها الأساسية والتخلي عن المهام الثانوية التي يمكن إسنادها إلى القطاع الخاص، مشددا على ضرورة تحويل عدد من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، من أجل ضمان شفافية ونجاعة أكبر وعلاقة أحسن مع الموردين والزبناء والدولة. من جهة ثانية، أعلن المسؤول الحكومي عن إعادة قراءة القانون المتعلق بتحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة، كاشفا عن وجود دراسة إستراتيجية في طور الإنجاز ومن بين سيناريوهاتها إحداث شركة مساهمة تحل محل المكتب الوطني للمطارات. وحسب الوزير التجمعي فإن المحفظة العمومية، المكونة حاليا من 210 مؤسسات عمومية؛ ضمنها 20 تجارية و183 غير تجارية، و3 مالية و4 للاحتياط الاجتماعي، شهدت حل 122 مركزا للأشغال وإحلال المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مكانها، ودمج جامعتي الرباط وجامعتي الدارالبيضاء، مبرزا أنه تم تقليص عدد الغرف المهنية من 72 إلى 40 غرفة وعدد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من 16 إلى 12 هيئة. وفي مقابل ذلك، يرى وزير الاقتصاد والمالية أنه عقب إحداث الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، فإن وزارته تدرس حاليا مآل وكالات التنمية لأقاليم الشمال والشرق والجنوب، مشيرا إلى إمكانية التخلي عن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي أضحت مهامها غير ذات جدوى، ومنها مكتب التسويق والتصدير. وطالب المسؤول الحكومي بضرورة إعادة توجيه المراقبة المالية نحو تقييم الأداء والوقاية من المخاطر دون التخلي عن المراقبة القبلية، مشددا على أهمية تطبيق ذلك على كل الهيئات العمومية التي لا تتوفر على أدوات وكفاءات للتسيير تؤهلها للمراقبة البعدية. وانتقد بوسعيد بشدة بعض المؤسسات العمومية التي تلجأ إلى الاقتراض، مشيرا إلى أنه لا يمكن لمدير مقاولة أو مؤسسة عمومية يغرق المؤسسة بالديون بهدف القيام باستثمارات ويضعها في خطر وبعد ذلك يلجأ إلى الحكومة.
