فيدرالية اليسار تقترح قانون العفو العام على معتقلي الريف وجرادة

في سياق التَّفاعل مع الأحكام التي أصْدرتها محكمة الدار البيضاء في حق مُعتقلي حراك الريف والتي وُصفت ب"القاسية"، تقدَّم عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عضوا مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها المغرب مُؤخراً، ومن أبرزها الحراك الشعبي بمنطقتي الريف وجرادة.
وأورد برلمانيا فيدرالية اليسار الديمقراطي، في ديباجة مقترح قانون العفو العام، أن "المغرب يشهد، منذ سنة 2016، موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية، التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان وتأمين حقوقهم الجماعية في مناطق متعددة من البلاد"، لافتة إلى أنه "بالرغم من إقرار رئيس الدولة، الملك محمد السادس، بفشل النموذج التنموي، الذي أفرز احتجاجات شعبية، فإن الدولة لم تقفل الملف سياسيا، من خلال إطلاق سراح المعتقلين، وقامت بتكريس المقاربة الأمنية والقضائية الصرفة".
ومقابل تأكيدها على أن "الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب ترتب عنها اتخاذ مجموعة من التدابير العقابية في حق عدد من المسؤولين على المستوى الوطني والجهوي، مما يعني الاعتراف الرسمي والصريح بمشروعية مطالب المحتجين"، أكدت ديباجة القانون أنه "تسود في المغرب حالة من عدم الثقة في المؤسسات، والشعور بعجزها عن مواجهة التحديات المطروحة وإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً".
وأشار نائبا الفيدرالية إلى أن "الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف غير منصفة، ولا تخدم المصلحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والديمقراطية والتنمية؛ بل تزيد في الاحتقان وتكرس انعدام الثقة بين المواطنين، والدولة والمؤسسات"، حسبهم.
وينصُّ مقترح قانون العفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، الذي تقدم به برلمانيا فيدرالية اليسار الديمقراطي، على إصدار عفو عام وشامل على كل المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الشعبية، منذ أكتوبر 2016 وحتى يونيو الجاري، مع إلغاء الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
كما ينصُّ مقترح الفيدرالية على جبر ضرر أي متضرر من الاعتقالات التي أعقبت الاحتجاجات الاجتماعية، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة، مع اعتبار العفو بمثابة براءة، مرجعة سبب إقدامها على طرح هذا المقترح إلى "تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جاد".
كما تدعو إلى تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ومن الوكلاء العاميين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق ومن نقباء المحامين بها للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الأولى.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضعت نهاية لملف معتقلي "حراك الريف"، ليل الثلاثاء الماضي، بعد عام من سير المحاكمة، ووزعت أحكاماً وصلت إلى 20 سنة سجناً نافذا. وقضت الغرفة المذكورة بالحرمان من الحرية طيلة 20 عاما في حق كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير اغيد والبوستاتي، وبعقوبة سجنية مدتها 15 عاما لكل من الحاكي وأدهشور وبوهنوش.