اندلعت النيران، صباح اليوم الأحد، بمخيم للمهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، بمحاذاة محطة القطار بمدينة فاس، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية. السلطات المحلية لولاية جهة فاس-مكناس أوردت أنه أثناء إخلاء عقار تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية موجود بجوار محطة القطار الرئيسية بفاس تم تسجيل اندلاع حريق سيطر عليه أفراد الوقاية المدنية في حينه. وقد خلّف الحريق إتلاف 50 مخبأ بلاستيكي وانفجار 7 قنينة غاز من الحجم الصغير كان المعنيون بالأمر يستعملونها للطهي بالمكان المذكور. وكانت السلطة الولائية قد قامت، بتنسيق مع المصالح الأمنية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة الإجراءات من أجل إخلاء العقار المشار إليه الذي يعيش فيه أزيد من ألفي لاجئ من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وقد سبق للسلطات قد أخبرت المهاجرين بضرورة إخلاء المخيم؛ تنفيذا لمقرر قضائي يقضي بإخلاء المخيم إثر دعوى رفعها المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا الشأن. قرار إخلاء المخيم جرى تبليغه إلى المهاجرين المعنيين قبل أشهر من لدن السلطات المحلية، حيث كان مقررا تفكيك المخيم شهر أكتوبر من السنة الجارية؛ لكن جرى تمديد لأشهر، حيث أورد حينها حقوقيون أن "القرار قانوني ولا يمكن مناقشته، غير أننا مقبلون على فترة البرد والأمطار، واللاجئون يطالبون بتأخير التنفيذ إلى ما بعد فصل الشتاء". وقد أصدر كل من فرعي فاس وفاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بفاس وجمعية أطاك المغرب- مجموعة فاس، قبل أشهر، بيانا مشتركا حول تنفيذ المقرر القضائي القاضي بتفكيك مخيم المهاجرين غير النظاميين بفاس. وعبّرت الهيئات سالفة الذكر، في البيان المشار إليه، عن "وقوفها على موجة الفزع والقلق الشديد التي أصبح يعيشها المهاجرون المستقرون بمخيم محطة القطار بفاس، بعد أخذهم علما بمضمون المقرر القضائي". وأورد البيان ذاته أن الجمعيات الموقعة عليه ناقشت "ما سيخلفه الاستعجال في تنفيذ القرار من انتهاكات لحقوق المهاجرين"، محملة الدولة المغربية مسؤولية ما سينتجه من مآس، ومذكرة بالانتهاكات الكبيرة التي عرفتها حالات تفكيك مماثلة سابقة، (تفكيك مخيم غابة كوروكو بالناظور ومخيم غابة بليونس بتطوان). وعبرت الجمعيات ذاتها، من خلال البيان ذاته، عن تضامنها مع هؤلاء المهاجرين ومطالبتها الدولة المغربية بضرورة احترام تعهداتها الدولية بخصوص حقوق المهاجرين، ودعوتها السلطات المحلية والهيئات المنتخبة إلى التريث في تنفيذ المقرر القضائي وإيجاد حلول ناجعة تضمن العيش في ظروف إنسانية وكريمة لهؤلاء المهاجرين.
