ترقب لمصير ألفين مهاجر إفريقي أخطرتهم سلطات فاس بالإفراغ

من المنتظر أن تنتهي اليوم الأربعاء المهلة التي منحتها سلطات مدينة فاس لأزيد من 2000 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من أجل تنفيذ مقرر قضائي لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية القاضي بتفكيك المخيم المتواجد بأرض تابعة للمكتب المذكور بمقربة من محطة القطار بفاس.
وسبق لسلطات فاس أن قامت بترحيل أزيد من 100 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين يقيمون في خيام منذ عشر سنوات في منطقة تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية يريد هذا الأخير استعادتها من أجل إطلاق مشروع يضم مساكن ومحلات تجارية، حيث تقدم بدعوى ضد المهاجرين الأفارقة بعد أن فتحت عدة مفاوضات ودية معهم باءت بالفشل.
وقامت سلطات فاس بحشد حافلتين من أجل ترحيل بعض المهاجرين إلى مدن بالجنوب ليلة الاحد الثلاثاء، في حين لا يزال ما بين 1500 و 2000 مهاجر غير نظامي في حالة ترقب لمصيرهم بعد أن أمهلتهم السلطات مدة زمنية تنتهي اليوم الأربعاء.
ولفتت هيئات حقوقية بمدية فاس إلى "موجة الفزع والقلق الشديد الذي أصبح يعيش فيه المهاجرون المستقرون بمخيم محطة القطار بفاس بعد أخذهم علما بمضمون المقرر القضائي المذكور سابقا، وبعد حضورهم لاجتماع بتاريخ 4 أكتوبر 2017 مع مسئولين عن السلطات المحلية والقوات العمومية والذين أخبروهم بالعزم على تنفيذ المقرر القضائي".
وقالت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس وفرع فاس، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، وجمعية أطاك المغرب، مجموعة فاس، في بلاغ مشترك لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها إنها ناقشت ما سيخلفه الاستعجال في تنفيذ القرار من انتهاكات لحقوق المهاجرين.
وحملت الهيئات الحقوقية "الدولة المغربية مسؤولية ما سينتجه من مآسي ومذكرة بالانتهاكات الكبيرة التي عرفتها حالات تفكيك مماثلة سابقة ( تفكيك مخيم غابة كوروكو بالناظور ومخيم غابة بليونس بتطوان )"، معبرة عن "تضامنها مع هؤلاء المهاجرين ومطالبتها الدولة المغربية بضرورة احترام تعهداتها الدولية بخصوص حقوق المهاجرين".
ودعا بلاغ الجمعيات الحقوقية المذكورة "السلطات المحلية والهيئات المنتخبة التريث في تنفيذ المقرر القضائي وإيجاد حلول ناجعة تضمن العيش في ظروف إنسانية وكريمة لهؤلاء المهاجرين".