مغاربة العالم يرفضون المواطنة بالوكالة، ويطالبون بمواطنة كاملة

ائتلاف ل180 هيئة مدنية بالخارج

ا
أمام استغراب واندهاش وخيبة أمل المغاربة القاطنين بالخارج، صادق البرلمان المغربي على القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي نصت المادة 72 منه على التصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج؛ في تناقض تام مع روح وفلسفة الدستور، وأقر المجلس الدستوري بدستورية مواده.. كما صادق البرلمان على مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي نص في المادة 12، الفرع الثاني على التصويت بالوكالة، متنكرا لما بذلته وتبذله هذه الفئة من المواطنين في التنمية المحلية منذ السبعينات بدون وكالة.

وكان البرلمان قد صادق في شهر شتنبر على مشروع قانون رقم: 3611، يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، والذي لم تنص مواده على فتح لوائح انتخابية بالخارج، تتيح إحداث دوائر انتخابية بالخارج، تسمح للمغاربة القاطنين بالخارج أن يكون لهم ممثلون بالبرلمان المغربي.
حمولة هذا القانون في موادها المتعلقة بالمغاربة القاطنين بالخارج سوغت إقصاء هذه الفئة من المواطنين بالخارج من المشاركة الانتخابية تصويتا بالوكالة، وعدم التمثيلية السياسية ضدا على مبدإ المساواة بين مواطني الداخل والخارج.
· وحيث إن هذه القوانين المترجمة للسياسات العمومية المعتمدة، تكرس مبدأ الإضرار، والمس بالحق في التصويت المباشر، والسري، والشخصي طبقا للفصل 30 من الدستور.
· وحيث إن السياسات العمومية تؤسس أيضا لازدواجية وتراتبية المواطنة المغربية؛ ما بين مواطني كاملي حقوق المواطنة، وآخرين منقوصي المواطنة، يمارسها بالوكالة، والتي تعبر عن منطق الوصاية في التعامل مع هذه الفئة من المواطنين.
· وحيث إن المصادقة على هذه القوانين استعدادا للاستحقاقات التشريعية، تتزامن مع استحقاقات مماثلة لأشقائنا بتونس التي متعت مواطنيها بالخارج دون تردد بحقهم الدستوري تصويتا وترشيحا بإحداث 18 ممثلا ب 06 دوائر، بدوائر سيصوت عليها أيام 20 و21 و22 أكتوبر، مهنئين ومشاركين إخواننا التونسيين فرحة تمثيليتهم السياسية؛ كتمثلات المواطنة، والكرامة، والمساواة، والانتقال الديمقراطي.
· وحيث إن الحكومة مصرة على التناقض مع الإرادة الملكية المؤسسة منذ 2005، والتي تعززت بالدستور الفصل 17 و18: مقتطف من الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2005 (... ولهذه الغاية، نصدر تعليماتنا للحكومة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الثلاثة، عند مراجعتها لمنظومة الانتخابات، وسيظل هدفنا أبعد من ذلك، في التجاوب مع الطموح الكبير، لمواطنينا المقيمين بالخارج، بفتح كل فضاءات وأنماط المشاركة أمامهم).
فإن ائتلاف مغاربة الممثل ل 180 هيئة مدنية بالخارج، يؤكد تشبثه بمواطنته الكاملة دون تفويض أو وكالة، ويؤكد على ما يلي:

1. يعتبر الائتلاف التصويت بالوكالة في كل الاستحقاقات مسا بكرامة المغاربة القاطنين بالخارج، وانتقاصا من مواطنتهم.
2. يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة من جراء تداعيات التدبير المختل، والذي لا أثر له على الواقع المعيش للمهاجر؛ بسبب تغييبه من المساهمة، وتوجيه تدبير السياسات العمومية في هذا الملف الاستراتيجي للوطن، مباشرة بالموسسة التشريعية.
3. يحمل الائتلاف المسؤولية لمجلس الجالية المغربية بالخارج؛ الذي لم يقدم الرأي الاستشاري المتعلق بالتمثيلية السياسية كما ينص على ذلك الظهير المؤسس، ودفتر التحملات الموقع من طرفه، الشيء الذي أدى إلى عدم وضوح الرؤية المتجلية في القوانين التنظيمية المشار إليها أعلاه، وبالتالي حرمان هذه الفئة من حقها الدستوري
4. يؤكد على الاستمرار في النضال من أجل إقرار مبدإ المساواة في المواطنة، والتزام أمثل لمقتضيات الدستور الجديد.
5. يحمل الائتلاف مسؤولية التلاعب بأصوات الناخبين، خصوصا أننا كهيئات مدنية، نتلقى العديد من الشكاوى، من طرف المواطنين، من الفساد الإداري ببعض القنصليات، والذي يتأكد بكون القانون لم يطرح أي ضمانات تحول دون ذلك: التلاعب في التوقيعات، جمع الاستمارات، التصرف في عددها ، التصرف في تعبئتها...

ائتلاف مغاربة الخارج
· تجمع مغاربة أوروبا من أجل مواطنة فعلية هنا وهناك، وتضم 70 جمعية بأوروبا
· جمعية الرحلة باتجاه الجنوب بفرنسا Mre ِAssociation Cap Sud وتضم 56 جمعية من الشباب من الجيل الثاني بفرنسا
· شبكة مغرب التنمية بأوروبا
· 40 هيئة مدنية من إيطاليا للمغاربة بشتى جهات إيطاليا
تنسيقية أوربا للمبادرة النقابية الحرة باريس

حرر يوم 18 أكتوبر2011
للتواصل:
منسقية الائتلاف البريد الإليكتروني: