مشكلتنا..إشكالية مواطن مسؤول

في الدول المشهود لها بالتقدم تعمل المؤسسات برجالاتها و فعالياتها في مختلف المجالات ، أما عندنا كما هو الشأن في مختلف الدول العربية، نمتاز بظاهرة خاصة، عوض بروز المؤسسات يبرز "رجال - مؤسسات" يحجبون المؤسسات. و على امتداد تاريخ المغرب الحديث ظهر رجال قاموا مقام المؤسسات و مارسوا عملها، و بذلك عوض أن يتحملوا انعكاسات أخطائهم حملوها ، غصبا أحيانا، للبلاد و العباد. و لعل آخر نموذج في طور التشكل هي حالة فؤاد عالي الهمة الذي يتحرك، ليس كشخص و إنما ك "رجل - مؤسسة" لا حاجة له لمؤسسة، و قد بدأ يحجب دور بعض المؤسسات، و منها بعض الأحزاب السياسية. ""
فعلا، إن ظاهرة "رجال - مؤسسات" برزت بكثرة بالمغرب بعد الاستقلال، مما ساهم في عدم تحقيق تراكمات للتجارب السابقة، إذ لم تساهم هذه الظاهرة إلا في تراكم المشاكل و المعضلات و المعيقات في مختلف الميادين.
و بذلك ظلت المشاكل قائمة مادام أن حلولها لم تبلور في إطار مؤسسات مؤطرة لفعاليات و إنما هندس لها "رجال – مؤسسات"، و بذلك ظلت انعكاساتها السلبية تتراكم لتجعل بلادنا تعيش الآن معضلات يتطلب حلها تضحيات أجيال أخرى قادمة، كأن التضحيات الجسام التي تحملتها الأجيال المغربية قبل الاستقلال و بعده ذهبت سدى.
و الحالة هذه ما العمل الآن؟
لقد قال أسلافنا "لي تلف يشد الارض" ليعيد التفكير و الحساب قصد الانطلاق من جديد.
إشكاليتنا الحالية هي إشكالية مواطن مسؤول و ليست إشكالية حاجة البلاد إلى "رجل - مؤسسة".
يستحق المواطن البسيط، لو سمعناه، أن يكون معالجاً استراتيجياً لكافة مشكلاتنا المزمنة، فالمواطن غالباً ما يكون جزءاً من المشكلة، سبباً لها أو ضحيتها، وهو بكل الأحوال الأكثر تعايشاً معها بوصفها مشكلة تخصه أولاً.
وفق هذه الرؤية نستطيع أن نفهم سر مراوحة كثير من مشكلاتنا و معضلاتنا في مكانها، فالحل دائماً يبدأ من المواطن لينتهي عنده، في حين أننا نصر على حل المشكلة انطلاقاً من رؤية نظرية تصاغ في الغرف خلف المكاتب، أو في رأس " الرجل – المؤسسة" لتنتهي إلى اللاشيء حين تخرج إلى أرض الواقع، وبين الرؤية النظرية وبؤس تطبيقها عملياً سيقف المواطن حائراً بريئاً من كل شيء سوى من الآثار السلبية للمشكلة ذاتها المفروض عليه تحمل تبعاتها .
المشكلة ستبدو أشد وقعاً على هذا المواطن، حين تبدأ بالاقتراب من حاجياته اليومية الأساسية.. وحينها ربما يكون غلاء الأسعار أشهرها، وجمود الراتب جوهرها، وارتفاع أسعار العقارات أصعبها، والتلوث أضرها، وتنامي تدهور الخدمات الاجتماعية أكثرها إزعاجاً، و انسداد الأفق أفظعها.. إلا أن سبل معالجتها والتحدث عنها وتوصيفها دون مساهمة المواطن تبقى مجرد تغليف للموت الاجتماعي البطيء.. فالمستقبل الاقتصادي يزداد ظلاماً وبؤساً، والكارثة محدقة لا محالة، وبالتالي لا يسعنا إلا أن نقول: "كان الله بعون الأجيال القادمة".
فليس هناك من يدفع ثمناً أغلى مما يدفعه المواطن المنتمي للفئات الفقيرة و المتوسطة ، فإذا رغبت أية حكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية فعلى هذا المواطن المسكين أن يتحمل ما أصبح يسمى ب(آلام الإصلاح) التي لا مفر منها.. وإذا كانت الحكومة تريد أن تحافظ على كيان الدولة الاقتصادي القائم على آلية السوق الحرة، فهذه الفئات مطلوب منها كذلك و دائما أن تصمت وتعمل وترضى بما تقذف لها آليات السوق و حريتها من فتات.. فيما على الطرف الأخر تجري الرياح بما تشتهي السفن، فالطبقة الميسورة تتعاظم مكاسبها في أي مناخ يسود وتحت أي منهج اقتصادي يطبق.. نفوذاً وامتيازات مالية وإعفاءات لا حصر لها..
في بلدنا وعلى الرغم من أهمية الإصلاحات المالية التي أجرتها وزارة المالية خلال السنوات الماضية والصدى الطيب الذي لقيته من رجال الأعمال والوسط الاقتصادي، إلا أن هذه الإصلاحات لم تكن لدى المواطن سوى تبويب جديد للمزيد من المعاناة و ضبابية الغد القريب.
و تظل إشكاليتنا.. إشكالية مواطن مسؤول
إدريس ولد القابلة رئيس تحرير المشعل