منظمة دولية ترصد وجود 85 ألف "حالة عبودية" في المغرب

ما زال هناك أكثر من 40 مليون شخص حول العالم عالقين ويعيشون في ظل العبودية الحديثة؛ بما في ذلك "عدد كبير من الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا"، حسب مؤشر العبودية لسنة 2018 الصادر عن المؤسسة الدولية "فري وولك".
واحتل المغرب المرتبة ال121 في تقرير "المؤشر العالمي للعبودية"، والذي نشرته المنظمة غير الربحية "Walk Free Foundation" التي يوجد مقرها بأستراليا، حيث يصلُ عدد الذين يعانون من العبودية الحديثة إلى 85 ألف شخص، معظمهم يتعرض لأشكال قاسية من العبودية.
ولفت التقرير الدولي الانتباه إلى أن "مظاهر العبودية الحديثة باتت تتخذ أشكالاً جديدة بالمغرب؛ من بينها "إجبار النساء على الخدمة المنزلية أو الدعارة والاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للعاملات"، وهو ما جعله يحتل المرتبة ال121 في الوثيقة ذاتها التي شملت 167 دولة.
وقد استند التقرير إلى مقاييس مجتمعية لثلاثة عوامل؛ منها تقدير انتشار الرق الحديث بالنسبة إلى إجمالي السكان، ومقياس زواج الأطفال، ومقياس الاتجار بالبشر داخل وخارج البلد.
وأظهرت معطيات التقرير أن هناك 10 دول تحتل المراتب الأولى في العبودية، وجاءت كوريا الشمالية في المرتبة الأولى، إذ يقدر عدد المُستعبدين من الشعب حوالي 2.6 مليون شخص أو واحدا من بين كل 10 أشخاص، حيث يجبر معظمهم على العمل من أجل الدولة، بينما احتلت إريتريا المرتبة الثانية، إذ يقدر عدد من يعانون العبودية ب450 ألفا؛ في حين أن عدد سكانها يبلغ 4.8 ملايين، بسبب مستويات عالية من زواج الأطفال والاتجار بالبشر.
وجاءت جمهورية إفريقيا الوسطى في المرتبة الرابعة، بسبب ضعف سيادة القانون وانتشار الحرب الأهلية، وهناك 100 ألف من الناس يعانون من مختلف أشكال العبودية الحديثة، في حين أن عدد السكان لا يزيد على 4 ملايين.
أما المرتبة الخامسة فقد احتلتها باكستان، باستغلال المواطنين داخل البلد الأسيوي نفسه، لا سيما عن طريق الاستعباد والعمل الاستعبادي؛ في حين جاءت موريتانيا في المرتبة السادسة، متصدرة بذلك ترتيب الدول العربية، حيث ما زالت مظاهر القن تثخنُ الموريتانيين بالإضافة إلى انتشار استغلال الفتيات في الزواج والمقايضة.
وتشير الدراسة إلى أنه يعيش في الولايات المتحدة أكثر من 400 ألف شخص، بمعدل واحد بين كل 800 شخص، تحت العبودية الحديثة.
كما أن الولايات المتحدة هي أيضًا أكبر مُستورد لما أسماه التقرير المنتجات "المعرِّضة للخطر"، وتوضح الدراسة أنها "المنتجات التي تُنتج بالعمل الذي يتم تحت ظروف العبودية الحديثة" أو تلك التي يتم تصنيعها جزئيًا على الأقل من قبل العمال المشتغلين بالعمل القسري.
وبالنسبة إلى المنظمة، فإن الفساد هو السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة العبودية، وليس الفقر مثلما هو متداول لدى عامة الناس. ويتجسد ذلك من خلال أنشطة الاتجار بالبشر والتشغيل المقيد بشروط قاسية، والزواج القسري وبيع الأطفال بغرض استغلالهم في الدعارة.
يذكر أن "ووك فري" أنشأها الملياردير الأسترالي أندرو فورست، الذي بشر في مؤتمر صحافي خصص لتقديم خلاصات الدراسة بأن هناك أملا واقعيا لأول مرة لإنهاء العبودية الحديثة عبر تقديم المعلومات الأكيدة.