ستة مليارات تورط مدير وكالة بنكية في جريمة مقهى "لاكريم"

كشفت التحقيقات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب الوطني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، بخصوص وقائع جريمة القتل بالسلاح التي وقعت بمقهى "لاكريم" يوم 2 نونبر الماضي، والتي ستعرض على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 10 شتنبر المقبل، عن وجود إطار بنكي، كان مدير إحدى الوكالات البنكية بمدينة الناظور، ضمن المتهمين الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية.
الإطار البنكي وجهت إليه تهم المشاركة في إخفاء أشياء متحصل من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال، وتزوير محررات بنكية وتجارية، والمشاركة في استعمالها.
ويتابع في هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، 16 متهما، ضمنهم منفذا العملية، اللذان يحملان الجنسية الهولندية (أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام)، ومالك مقهى "لاكريم"، وشقيقه، وثلاثة متهمين في حالة سراح.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الإطار البنكي كان يدير وكالة بنكية بمدينة الناظور، التي أودع فيها محمد "ف"، ابن عم مالك مقهى "لاكريم"، مبالغ مالية مشبوهة تجاوزت 6 مليارات سنتيم في حسابات بنكية مختلفة.
وأضافت المصادر نفسها أن المدعو مصطفى "ف"، مالك مقهى "لاكريم"، والمشهور ب"موس"، سلم لابن عمه محمد "ف"، قبل شهر من وقوع جريمة إطلاق النار بالمقهى، 6 مليارات سنتيم على أربع مراحل من أجل إيداعها في حسابات أربعة أشخاص موضوع ثقة. وقد فتح محمد "ف" حسابات بنكية بأسماء أولئك الأشخاص بالوكالة البنكية السالف ذكرها، بحضور مديرها، مع تضمين عناوين وهمية لهم في ملفات فتح الحسابات، دون علمهم بالمبالغ المالية الموضوعة في حساباتهم.
وبخصوص ما عرفته حسابات المعنيين بالأمر من حركات مالية مهمة مشبوهة، والتي تمت في ظرف وجيز، ومدى قيامه باتباع الإجراءات الجاري بها العمل في إطار قانون مكافحة تبييض الأموال، أكد مدير الوكالة البنكية المتهم في هذه القضية، خلال الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن النظام المعلوماتي للبنك الذي يعمل به يقوم بإصدار تنبيه عن العمليات المالية المشبوهة في اليوم الموالي لتلك العمليات.
وخلصت الأبحاث التفصيلية، التي باشرها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع الإطار البنكي المتهم في هذه القضية، إلى أن جميع المبالغ المالية المشار إليها أعلاه، متحصل عليها من مصادر مشبوهة، بعدما تسلمها محمد "ف" من مالك مقهى "لاكريم" دون المرور عبر الأبناك، وتم إيداعها خفية في حسابات الأشخاص الأربعة السالف ذكرهم.
وكانت السلطات الهولندية قد أصدرت مذكرة بحث دولية في حق المدعو "ر.ت"، المحرض على جريمة مقهى "لاكريم"، وعممت صورة له، إلى جانب صديقه "س.ر"، مخصصة مكافأة مادية تبلغ قيمتها 25 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تساعد على توقيفهما، على خلفية تورطهما في ترويج المخدرات الصلبة وجرائم التصفية داخل المافيات الهولندية.
ويتابع في هذه القضية 16 متهما، ضمنهم منفذا العملية، اللذان يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، ومالك مقهى "لاكريم" وشقيقه، ومدير وكالة بنكية بالناظور، وثلاثة متهمين في حالة سراح.