ملاك السفن بإقليم الأندلس يشكون تأخر تجديد اتفاقية الصيد البحري

أعرب أرباب وملاك السفن بإقليم الأندلس، المتضررون من قرار إنهاء العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عن شكواهم بشأن صعوبة المساطر القانونية المتعلقة بتجديد البروتوكول وغياب المعلومات حول مدى تقدم المفاوضات بين الأطراف المعنية بهذا الملف، لاسيما في ظل إقرار محكمة العدل الدولية ببطلان الاتفاق، بحجة أنه "يشمل مياه المدن الجنوبية للمملكة".
وقال بيدرو ماثا، رئيس رابطة أرباب السفن بالأندلس، إن مهنيي القطاع بإسبانيا يعانون إزاء وقف نشاط الصيد بالمياه الإقليمية المغربية منذ 14 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن الوفود المكلفة بالملف لا تتقدم بشكل ملموس بشأن الإجراءات القانونية الضرورية المرتبطة بالتنزيل الفعلي للبروتوكول، خاصة في الشق المتعلق بالنقاش والموافقة على قرار التجديد داخل البرلمانين المغربي والأوروبي.
وزاد ماثا، الذي حل ضيفا على إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أنه لا وجود لمؤشرات، في الوقت الراهن، تدل على احتمال المصادقة على الاتفاق، لاسيما في ظل عدم توصل الرابطة التي يرأسها بأي مستجدات بهذا الخصوص، موضحا أن "عدم الإسراع في وتيرة المفاوضات سيلحق أضرارا كبيرة بمهنيي مصايد الأسماك، وهو ما سينعكس سلبا على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي"، على حد قوله.
وشدد المسؤول ذاته على ضرورة ضمان استمرارية هذا البروتوكول الذي يخدم المصالح الاقتصادية للدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "عدم تجديد الاتفاقية سيتسبب في نزاع بين مهنيي قطاع الصيد بإسبانيا والمغرب حول السيادة على المياه البحرية المحاذية لمضيق جبل طارق، بعدما كان الأسطول البحري الأندلسي يعمل في تعايش تام مع الصيادين المغاربة".
وزاد المتحدث أن الأسطول الأندلسي يتألف من 45 سفينة صيد كبيرة ويحتل المرتبة الثالثة من حيث التصنيف على مستوى التراب الأيبيري، إضافة إلى أن سفن الصيد بالإقليم لا تصطاد بمياه الصحراء التي هي موضوع نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، مبرزا أن ملاك مراكب الصيد الإسبان يعبرون عن رغبتهم في تجديد الاتفاق، الذي سيفيد أزيد من 90 صيادا يعملون بالمياه المغربية.
من جهتها قالت وزارة الفلاحة والصيد والتغذية الإسبانية إنها ستصادق شهر شتنبر القادم على قرار يهم تقديم مساعدات مالية لملاك السفن والأطقم المرافقة المتضررين على خلفية إنهاء العمل باتفاقية الصيد لأزيد من شهرين، إذ كشفت أن التعويض عن استحالة الصيد في المياه المغربية سيمتد إلى غاية توقيع بروتوكول جديد، وفقا للشروط والمعايير الواردة في القرار الذي ستتم الموافقة عليه.