التجنيد الإجباري وتقاعد النواب يشعلان الدخول البرلماني الجديد

على بُعد شهر من افتتاح دورة أكتوبر لمجلس النواب، عقد الحبيب المالكي، رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، اجتماعاً تحضيرياً من أجل الوقوف على استعدادات المؤسسة التشريعية لفتح أبوابها بعد عطلة الصيف.
الاجتماع الذي ترأسه المالكي هذا الأسبوع تضمن نقطاً عدة، أهمها مشاريع القوانين قيد الدرس، والمحالة على البرلمان، إضافة إلى المساهمة في بلورة النموذج التنموي الجديد، والتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي كشف خروقات واختلالات عديدة في قطاعات حكومية مختلفة.
وكانت توجيهات الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب وعيد العرش وعيد الشباب حاضرة في اجتماع رئاسة مجلس النواب، حيث أكد المالكي على ضرورة النهوض بدور المؤسسة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة في أبعادها الاجتماعية والتنموية والمجالية، عبر استثمار الإمكانات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع.
ويقبل البرلمان المغربي على مناقشة مشروع قانون التجنيد الإجباري الذي أقره المجلس الوزاري في غشت الجاري، وهو من القوانين التي من المنتظر أن تخلق نقاشاً كبيراً داخل المؤسسة التشريعية بعدما رافق إعلانه جدلاً عارماً بين المغاربة.
ولن تدخل الخدمة العسكرية الإجبارية حيز التنفيذ إلا بعد مرورها من غرفتي البرلمان، النواب والمستشارين، إذ يمكن لنواب الأمة أن يُعدلوا مضامين القانون قبل المصادقة النهائية ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وبُغية تسريع وتيرة المناقشة والمصادقة على عدد من القوانين التي لم يتم الحسم فيها خلال الدورة السابقة، قرر لحبيب المالكي عقد اجتماع مع رؤساء اللجان الدائمة من أجل تدارك الأمر والتعجيل بإنهاء التأخر المسجل في بعض القوانين.
وأحال مكتب المجلس على لجنة القطاعات الإنتاجية مشاريع قوانين تهم الاقتصاد المغربي، منها مدونة التجارة وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتنظيم مهنة وكيل الأسفار، كما أحال على لجنة العدل والتشريع مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وبعدما صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك قبل أسابيع على قانون إطار متعلق بمنظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي، يعتزم مجلس النواب تنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون بعد استكمال مسطرة الإحالة والتقديم باللجنة الدائمة المعنية.
ويوجد أيضاً موضوع تقاعد البرلمانيين ضمن النقط التي ستستأثر بالنقاش الكبير في الدورة البرلمانية المقبلة، التي ستفتتح في يوم الجمعة الثاني من أكتوبر المقبل، إذ لم تحسم الفرق البرلمانية مواقفها بخصوص إنقاذ تقاعد البرلمانيين الذي وصل مرحلة العجز الكبير.