رصيف الصحافة: التحقيق في اختلالات خيرية .. والدود ينخر نزلاء

نشرع في قراءة صحف يوم الأربعاء من جريدة "الأحداث المغربية" التي تحدثت عن أمر وكيل الملك بالدار البيضاء بفَتْح تحقيقات في الاختلالات الخطيرة التي يعرفها المركب الاجتماعي ب"تيط مليل" بالدار البيضاء، المعروف ب"دار الخير".
وبدأ الدركيون تحقيقهم، بحسب الجريدة نفسها، من الإدارة والأرشيف وملفات النزلاء، مع الاستماع إلى العديد من الإداريين، وعلى رأسهم المدير الإداري بالمركب الذي وُجد به نزلاء على حافة الموت، من بينهم نزيل يخرج الدود من فخذه بعد تعرضه لتعفّن خطير نتج عن إهمال نزع قضبان حديدية زرعت له في عملية جراحية
وأفادت "أخبار اليوم" بأن صندوق الإيداع والتدبير يستعد للاستحواذ على 100 مليار درهم بعد دمج "الصندوق المغربي للتقاعد" مع "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد" الذي يدبره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
وتجري تحضيرات دمج الصندوقين على قدم وساق وسط تساؤلات كثيرة متعلقة بمدى احترام الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، ومصير موظفي الصندوق المغربي للتقاعد، الذين لم يتم إبلاغ ممثليهم بعد رسميا بهذا القرار، بحسب تصريح أوردته "أخبار اليوم" لعبد الله خمليش، الكاتب العام لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وورد في الجريدة نفسها حوار مع عبد الله بوصوف، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، يصف فيه اتهام مجلس الجالية بأنه سبب عدم مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات ب"هروب الفاعل السياسي من تحمل مسؤوليته في هذا الإطار"، مفسرا ذلك بكون مهمة المجلس الاستشارية محددة في الدستور؛ مما يعني أنه لا يمكن تعليق مسؤوليات عليه تدخل في اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وإلى جريدة "العلم" التي اتهمت أطرافا معارضة بالترويج لعقد مؤتمر "الهجرة والتنمية" بالجزائر بدل عقده بالرباط في شهر دجنبر المقبل، وهو ما نفاه برلمان المجتمع المدني الإفريقي الذي صرح بأنّه "لم يفوض أي شخص أو منظمة من أجل تنظيم أي لقاء بالجزائر"، مضيفا أن مكان عقد هذا المؤتمر كان موضع تشاور واسع في دجنبر من سنة 2017 تم على إثره اختيار المملكة المغربية بشبه إجماع.
ونختتم جولتنا هذا اليوم بين صفحات الجرائد المغربية اليومية مع صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي أوردت خلاصات المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي حول القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أكد من خلالها على ضرورة وضع مصلحة هذا القطاع المصيري فوق أي اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية، مع وضعه في إطار المصلحة العليا للبلاد من أجل مدرسة عمومية متطورة ابنة عصرها، تدرس العلم والمعرفة وتستند إلى العقل وتربي أجيالا قادرة على الاندماج في الحياة العملية والحضارة الإنسانية، في إطار المساواة بين كل بنات وأبناء الوطن.