أعطاب النموذج التنموي

المغرب اليوم يسير بسرعتين متفاوتتين، ففي وقت يتبوأ مراتب مهمة في قطاعات معينة ينزل درجات في قطاعات أخرى تمس بشكل مباشر حياة المواطنين.
خلال ترؤسه لافتتاح السنة التشريعية 2017 أعلن الملك محمد السادس رسميا انتهاء صلاحية النموذج التنموي الحالي، داعيا إلى البحث عن نموذج تنموي جديد، ولو عبر إحداث زلزال سياسي، إذ قال: "إذا كان المغرب حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية".
كما دعا الملك إلى "تسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي".
إن خطاب الملك هذا حول "النموذج التنموي الجديد" فتح نقاشا واسعا حول شكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، إذ أصبح التفكير في نموذج تنموي جديد من صلب أولويات كل الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين وكذا الباحثين.. وهو ما دعانا إلى التفاعل مع الموضوع من خلال هذا المقال التحليلي باعتباره رهانا إستراتيجيا ومفصليا في تاريخ المغرب الحديث، ما يستلزم مشاركة الكل في بلورته والإدلاء برأيه.
في مقاربة مفهوم النموذج التنموي
الحديث عن "النموذج التنموي بالمغرب" لم يكن مطروحا قبل 2002، وهي السنة التي دخل المغرب من خلالها في مسار يعتمد على "التدبير الإستراتيجي للتنمية" عوض "التخطيط الإستراتيجي"؛ وهو الأمر المخالف لما كان عليه في السابق منذ عهد الاستقلال، إذ ارتكز التوجه التنموي على تكثيف تدخل الدولة كفاعل اقتصادي رئيسي من خلال اللجوء إلى "المخططات الخماسية" التي أثبتت محدوديتها إلى جانب إحداث "المقاولات العمومية".
إن الحديث وضع وصياغة أي "نموذج تنموي" لا بد أن يرتكز على دعامتين:
- مستوى آليات إنتاج الثروة والقيمة الاقتصادية المضافة (الجانب الاقتصادي للنموذج).
- ومستوى آليات توزيع الثروة وثمار النمو الاقتصادي، (الجانب الاجتماعي للنموذج).
ولا بد من الإشارة إلى أن هناك تميزا بين مفهوم "نموذج النمو" ومفهوم "النموذج التنموي"؛ فالأول يعتبر جزءا من "النموذج التنموي" وفي مستوى أدنى منه ويركز على اعتماد السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم "النمو" وخلق "القيمة المضافة" على مستوى القطاعات التالية: "الفلاحة" و"الصناعة" و"التجارة" و"الخدمات". بينما المفهوم الثاني الذي هو "النموذج التنموي" يعتبر مفهوما شاملا للتطور ويلامس كل المجالات.
عبد اللطيف برحو، المختص في المالية العمومية، اعتبر أن النموذج التنموي "تعبير عن مجهودات الدولة لتحقيق التنمية والتقدم والرفاه، ورفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة حجم الناتج الداخلي الخام؛ وهو لا يقتصر على السياسات الاقتصادية الصرفة التي تعتبر أساس النماذج التنموية الكبرى، وإنما أصبح يطال أيضا السياسات الاجتماعية والبيئية التي تعتبر مستويات متقدمة للتنمية وأصبحت مرتبطة بالتنمية الاقتصادية بشموليتها في الوقت الراهن".
من يضع النموذج التنموي؟
إن وضع "نموذج تنموي" متكامل ليس بالأمر الهين ولا يمكن مقارنته بوضع "سياسات عمومة" أو "قطاعية"، بل يدخل في خانة "التوجهات الإستراتيجية للدولة".
والتوجهات الإستراتيجية للدولة حسمها الفصل 49 من الدستور، وحدد من يمتلك صلاحية وضع هذه التوجهات التي يتجاوز عمرها عمر الحكومة كسلطة تنفيذية.
أعطى هذا الفصل سلطة الإشراف المباشر في ما يخص وضع أي "نموذج تنموي" باعتباره توجها إستراتيجيا ل"الملك" بصفته رئيس الدولة وضامن استمرارها؛ على أن يتم التداول بشأنه في المجلس الوزاري، ويتم تنزيله بعده عبر قوانين ومخططات تنموية إستراتيجية، تتكلف كل مؤسسة أو سلطة دستورية بتنفيذها.
في المقابل أعطى الفصل 92 من الدستور للحكومة، باعتبارها سلطة تنفيذية، صلاحية تنزيل هذا النموذج التنموي من خلال "صياغة السياسات العمومية" و"السياسات القطاعية"، وفق التوجهات الإستراتيجية، إضافة إلى الجماعات الترابية.
الأعطاب التنموية من خلال تقرير البنك الدولي
تحت عنوان "المغرب في أفق 2040" أكد تقرير للبنك الدولي أن المستوى المعيشي للمغاربة يعادل حاليا نظيره لدى الفرنسيين في عام 1950، ولدى الإيطاليين في 1955، والإسبان في 1960، والبرتغاليين في 1965.
وأضاف التقرير أن المغرب يواجه ضرورة الاستجابة لتطلعات الشباب في الولوج بشكل أسرع إلى مستوى معيشي يقترب من المستوى المعيشي في البلدان الأكثر تقدما.
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي دائما فمعدل نمو في حدود 4.5 في المائة في المغرب ليس كافيا ولا يمكنه التقليص من نسبة البطالة، مضيفا أن نموذج النمو المعتمد حاليا يبقى محدودا وتم استهلاكه بشكل شبه كلي، إذ بقي قائما بالأساس على دعم الاستهلاك الداخلي كرافعة للنمو الاقتصادي، في حين مازال يعاني من صعوبات على مستوى خلق القيمة المضافة الكافية عند التصدير، وعدم القدرة على ترجمة نقاط النمو الاقتصادي التي يحققها لمناصب شغل كافية لاستيعاب حاجيات سوق الشغل.
ويعيش المغرب تأخرا في العديد من المجالات، فمثلا معدل وفيات الرضع فيه عام 2015 كان في حدود 24 حالة وفاة عن كل 1000 ولادة، وهو المستوى نفسه المسجل في الدول الأوربية في عام 1960.
كما أشار التقرير إلى أن البنية الحالية للنفقات الاستهلاكية للأسر المغربية تقترب من بنية البلدان الأوربية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وأن حصة الإنفاق على الغذاء في الميزانية ارتفعت ولازالت في مستوى عال، إذ تصل حوالي 40 في المائة، ما يعكس ضعف القدرة الشرائية للأسر وهيمنة النفقات الملزمة. وبالرغم من ذلك توقع التقرير أن يستمر مستوى معيشة المغاربة في الارتفاع، ولن يمثل سوى 30 في المائة من مستوى المعيشة في جنوب أوربا بحلول عام 2040.
التنمية كما رصدها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير حديث صدر خلال شهر شنبر 2018 من تواصل فتور الاقتصاد المغربي خلال السنوات السبع الأخيرة، وانعكاسات ذلك على التشغيل والإدماج الاقتصادي للسكان، واعتبر أن دينامية الاقتصاد الوطني خلال السنوات السبع الأخيرة لم تستطع الحفاظ على مستوى مرتفع من النمو، مشيرا على الخصوص إلى الازدواجية التي تطبع الاقتصاد المغربي، والتي تتجلى في وجود بعض الفروع العصرية المتسمة بالدينامية إلى جانب فروع ذات قيمة مضافة ضعيفة وأنشطة الاقتصاد غير المنظم
واستحضر التقرير في هذا السياق الاحتجاجات التي شهدتها بعض أقاليم المغرب هذه السنة، كمنطقة جرادة، والتي كان من بين أسبابها نقص فرص الشغل اللائق وموارد الدخل المستقر، التي كشفت بدورها محدودية نماذج التنمية القائمة في بعض المجالات الترابية والمعتمدة على مورد طبيعي واحد، أو التي تتوفر على بنية إنتاجية غير متنوعة بالقدر الكافي.
وأوصى المجلس بأن يُأخذ هذا الجانب بالاعتبار في إعداد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية، مع ضمان إشراك فعلي لجميع الأطراف المعنية في مراحل التصميم والتنفيذ والتقييم.
وأضاف التقرير أن محدودية نموذج النمو الحالي تتجلى أيضا على مستوى الاستثمار، والذي يتسم بضعف الفعالية؛ وهو وضع يقتضي ضرورة الانكباب على النهوض بالاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وانتقد المجلس تنفيذ إستراتيجية النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الفترة 2010 - 2020 والتي يعول عليها المغرب للمساهمة في الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على الإدماج، مشيرا إلى ضعف النتائج التي تحققت مقارنة بالأهداف المحددة لهذه الإستراتيجية.
وبخصوص التصنيع أشار التقرير إلى أن مساهمته في الناتج الداخلي الخام لازالت ضعيفة، ودعا إلى الحرص على عدم خلق وضعيات ريعية، وذلك من خلال ربط الاستفادة من التدابير التحفيزية بالنتائج المحققة، وكذا تعزيز الحكامة المؤسساتية..
وكشف التقرير أن معدل البطالة بلغ 10.2 في المائة في نهاية 2017، عوضا عن 9.9 في المائة سنة 2016، وأن "نموذج النمو الوطني" أضحى أقل إدماجا من خلال التشغيل، لاسيما أن نسبة كبيرة من المناصب المحدثة تتعلق بوظائف تتطلب مؤهلات بسيطة وبوظائف غير مستقرة؛ وبالتالي لا يمكنها أن تشكل رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي.
من جهة أخرى لازال الشباب يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على منصب شغل، إذ إن معدل البطالة وسط الشباب أعلى من ضعف معدل البطالة على الصعيد الوطني، وأن هذه النسبة تصل إلى 40 في المائة في الوسط الحضري.
وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال خلال السنة نفسها لفت التقرير إلى تراجع المغرب برتبة واحدة في تصنيف مؤشر التنافسية الذي يعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي (الرتبة 71)، وفي تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال (الرتبة 69).
وفي رسالة وجهها العاهل المغربي إلى المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية لخص تصور المؤسسة الملكية لشكل الإصلاح التنموي، حيث قال: "إننا نتوخى من الدعوة إلى مراجعة هذا النموذج أكثر من مجرد إصلاحات قطاعية معزولة، أو إعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية؛ وإنما نتطلع إلى بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، بما في ذلك المنظومة القانونية التي تؤطره؛ رؤية كفيلة بإعطائه دفعة قوية، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة".
ختام
إن هذه الاختلالات التنموية تحتاج بالفعل إلى وقفة صريحة ومراجعة عميقة تمكن من إنتاج الثروة وتوزيعها بشكل عادل ومنصف من خلال العمل على تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني على المستويين الداخلي والخارجي.
النموذج التنموي يجب أن يجيب عن حاجيات المواطن وفق مقاربة ثنائية مبنية من جهة على إنتاج الثروة والقيمة الاقتصادية المضافة (الجانب الاقتصادي للنموذج)، ومن جهة أخرى على توزيع الثروة وثمار النمو الاقتصادي (الجانب الاجتماعي للنموذج).
اليوم أصبحت الحاجة ملحة ليس فقط إلى محاربة الفساد أو تصحيح اختلالات قائمة، وإنما إلى إعادة التفكير في طريقة تدبير الشأن العام، وفي أسلوب الحكم وتوزيع السلط.
* باحث في السياسات العمومية