نظّمت جمعية "حسنونة" لمساندة متعاطي المخدرات بمركز طب الإدمان "كاساباراطا" بطنجة حفل توزيع شواهد النسخة الثانية على المشاركين في التكوين المهني برسم موسم 2018، بعد انتهاء مدة التكوين المهني في مجال الصباغة والديكور التي استغرقت 5 أشهر من التكوين النظري والتطبيقي. ويأتي هذا التكوين، وفقا للجمعية ذاتها، في إطار المعركة التي تخوضها من أجل التكفل الطبي والنفسي والاجتماعي بمتعاطي ومتعاطيات المخدرات بمدينة طنجة، وأيضا من أجل تشجيع هذه الفئة على الولوج إلى سوق الشغل وتحقيق الكرامة. وقال عبد الله السعدي، المسؤول عن شباك الإدماج المهني بالجمعية سالفة الذكر، إنهم يجدون صعوبة كبيرة لإدماج هذه الفئة في سوق الشغل، "بسبب الوصم والتمييز والقوالب النمطية التي يتعامل معها المجتمع تجاه الفئات الهشة وعلى وجه الخصوص متعاطي ومتعاطيات المخدرات". وأوضح المتحدث ذاته أن الجمعية المساندة لمتعاطي المخدرات تراهن على المقاولات المواطنة التي تتبنى في إطار إستراتيجيتها في مجال التشغيل مبدأ التمييز الإيجابي بإعطاء الفرصة لهذه الفئة لإثبات قدراتها واستثمار كفاءاتها. وأضاف المسؤول عن شباك الإدماج المهني بجمعية "حسنونة" لمساندة متعاطي المخدرات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الفئة تعتبر ضحية لسياسات مبنية على الزجر والمنع والقمع التي أثبتت التجارب الدولية فشلها الذريع، بدليل أن الحرب على المخدرات هي بالدرجة الأولى حرب على متعاطي/ ات المخدرات". وفي هذا الإطار، دعا الفاعل الجمعوي ذاته إلى تبني سياسات تضع العنصر البشري في قلب سياسات عمومية قائمة على مقاربة التقليص من المخاطر وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لمدمني المخدرات، ومبنية على الصحة العامة وحقوق الإنسان. وشدد عبد الله السعدي على ضرورة تحمل جميع المتدخلين في مجال الصحة والتشغيل مسؤولياتهم تجاه هذه الفئة، موردا أن "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية تفوق كل التوقعات بسبب عدم استفادة الاقتصاد الوطني من يد عاملة مهمة تعيش على الهامش". وتُشير إحصائيات غير رسمية إلى أن استهلاك المخدرات في شمال المغرب، خاصة "الهيروين"، يعرف نسبا جد مرتفعة، ويؤكد العاملون في مجال الوقاية والعلاج والإدماج الاجتماعي والمهني أن طنجة لوحدها يفوق عدد المتعاطين فيها 5 آلاف شخص. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية "حسنونة" لمساندة متعاطي المخدرات تأسست بمدينة طنجة سنة 2006، وتشتغل على محاور كبرى وهي: محور الوقاية الأولية من خلال العمل على تقليص الطلب على المواد المخدرة؛ ومحور التقليص من المخاطر؛ ومحور تقديم الدعم الاجتماعي والإدماج المهني؛ ومحور التواصل والترافع للاعتراف بحقوق الفئة في الولوج إلى الخدمات؛ وأخيرا محور البحث والتطوير.