أطر صحية تطلب إنقاذ المستشفيات من "السكتة القلبية" في المملكة

إضراب جديد للممرضين سيشل مستشفيات المملكة أواخر شهر أكتوبر الجاري وأواخر نونبر القادم، حيث أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عن خوض إضراب عن العمل يوم 26 من هذا الشهر، ستتخلله وقفات احتجاج جهوية وإقليمية، وتعقبه مسيرة احتجاج وطنية بالعاصمة الرباط يوم 6 نونبر القادم، وإضراب عن العمل يومي 27 و28 من الشهر نفسه.
وسيرفع الممرضون، الذين يعتزمون الاحتجاج، خمسة مطالب هي الإنصاف عن التعويض في الأخطار المهنية، وإحداث الهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة، وإخراج مصنّف الكفاءات والمهن، وإنصاف ضحايا المرسومين رقم 2-7-535، ومراجعة شروط الترقي، وإدماج كافة الممرضين في الوظيفة العمومية.
والمطالب التي سيرفعها الممرضون سبق أنْ طالبوا بها في أكثر من مسيرة احتجاجية، "لكنها لا زالت معلقة، في ظل غياب أي حوار مع وزارة الصحة"، يقول خليل رفيق، المكلف بالإعلام ضمن حركة الممرضين وتقنيي الصحة، مضيفا "ليس هناك أي حوار، بل لم يسبق أن كان بيننا أي اجتماع".
ورغم صدور الظهير الملكي المنظم للهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، فإنها لم ترَ النور بعد، ويلحّ الممرضون على إخراجها إلى حيز الوجود، باعتبارها جهازا سيوفر الحماية للمهنيين، ويؤطر ممارساتهم، على غرار باقي المهنيين الآخرين، كالمهندسين والأطباء والمحامين.
كما يلحّ الممرضون على إخراج مصنّف الكفاءات والمهن، الذي يحدد بالتفصيل مهامّ كلّ تخصص تمريضي، لتفادي الخلْط بين ما هو تمريضي وما هو طبيّ، حيث يضطر الممرضون العاملون في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية إلى القيام بأعمال هي من اختصاص الأطباء.
ووصفت حركة الممرضين وتقنيي الصحة الظروف التي يشتغل فيها الممرضون والممرضات في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية ب"الكارثية"، متهمة وزارة الصحة والحكومة ب"اتخاذ قرارات ومراسيم ترقيعية مجحفة لم تكن يوما منصفة ولم ترْق لردّ الاعتبار لفئة تُعتبر عصب المنظومة الصحية".
ويتزامن الإضراب الذي ستخوضه حركة الممرضين وتقنيي الصحة مع إضراب مماثل يخوضه الأطباء، دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، احتجاجا على ما وصفته ب"الأزمة الهيكلية التي يعيش على وقعها قطاع الصحة، والتي أوصلتْه إلى مرحلة السكتة القلبية، فصار لا يستجيب لتطلعات المواطن، ويعاني أعطابا واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة".
وأوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع الخاص أنّ من أسباب الأزمة التي يتخبط فيها قطاع الصحة نقص الميزانية المخصصة له، والتي لا تمثل سوى 5 في المائة من الميزانية العامة، "رغم احتياجنا على الأقل إلى نسبة 10 في المائة"، كما جاء بيان النقابة.
وسرَدت الهيئة النقابية ذاتها مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية المغربية، كإغلاق العديد من المؤسسات الصحية وحرمان المواطنين من خدماتها، والتخبط الذي يطال تفعيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، ونزيف الاستقالات الذي عمّق أزمة الموارد البشرية، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وانتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تعاطي الحكومة مع مطالب العاملين في هذا القطاع، الذين قالت إنهم "يشتغلون في جو تسوده حالة من الإحباط والاكتئاب الوظيفي العام، نتيجة لظروف عمل قاسية وغير منصفة وتنامي الاعتداءات اللفظية والجسدية وحملة التشوية الممنهجة التي تعرضوا لها".
وأعلنت النقابة ذاتها أنها ستخوض "أسبوع غضب الطبيب المغربي"، الذي سيمتد من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، ويشهد توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، والامتناع عن تسليم الشواهد الطبية المؤدى عنها، بما فيها شواهد رخص السياقة، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.