المغرب يطلق مشروعا لتقليص فاتورة الطاقة الكهربائية بالأحياء الجامعية

احتضنَ مقرُّ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، مراسيم حفل إطلاق مشروع استعمال الطاقات المتجددة والارتقاء بالنجاعة الطاقية بالأحياء الجامعية؛ وهو مشروع يأتي من أجل تقليص التكلفة الطاقية الخاصة بالأحياء الجامعية التي بلغت ما يناهز 26 مليون درهم برسم سنة 2017.
ويرومُ المشروع، الذي هو ثمرة عمل مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تقليص التكلفة والفاتورة الطاقية الخاصة بالأحياء الجامعية بنسبة 15 في المائة على الأقل، والمساهمة في الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وترأس مراسيم التوقيع كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، وسفير جمهورية ألمانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، كوتس شميت بريم، بحضور مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ومدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وممثلين عن الوزارتين المعنيتين.
المشروع الذي يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030، والذي تمت بلورته من طرف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يهدف إلى إرساء نظام فعال لتدبير الطاقة، وفق معايير إيزو 50001، على مستوى الأحياء الجامعية.
سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال في كلمة افتتاحية له أمام الحاضرين إن "المشروع يدخل ضمن برنامج تنزيل الاستراتيجية الوطنية 2030 للطاقات المتجددة، حيث إنَّ الحكومة منكبة ومنخرطة من أجل الاعتماد على مقاربة جديدة في مجال الطاقات"، مبرزاً أن "الحكومة ستعملُ على تعميم هذه المبادرة على مستوى جميع الأحياء الجامعية، وسيتم اعتماد المشروع نفسه على مستوى 100 مؤسسة جامعية كلفتها الكهربائية جد مرتفعة".
وأضاف المسؤول الحكومي أن "البرنامج يتضمن عدة إجراءات مواكبة للتواصل والتحسيس لفائدة المسؤولين عن البنايات والمستخدمين، وكذا الطلبة بمختلف الأحياء الجامعية، وسنستثمر ما يتم اقتصاده من الطاقة في مشاريع بحثية"، معتبرا أن "هذه مناسبة لتحسيس شباب الأحياء الجامعية بالنجاعة الطاقية وتطوير مشاريع بحثية في إطار الطاقات المتجددة".
من جانبه، قال عزيز الرباح، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن "قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي يوجد في صلب التحولات التي يشهدها المغرب، خاصة في المجال الطاقي"، مضيفا أن "التعاون الذي يجمع وزارته بهذا القطاع شيء مهم وأساسي، لا سيّما في مجال تعزيز البحث العلمي وتكوين الكوادر والمهندسين في مجال الطاقة ونشر ثقافة التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية".
وأورد المسؤول الحكومي في تصريح لوسائل الإعلام على هامش اللقاء أن "حجم الاستهلاك الطاقي للمؤسسات التعليمية والجامعية في تزايد؛ إذ إن الأحياء الجامعية لوحدها تستهلك 26 مليون درهم سنويا فيما يتعلق بالكهرباء"، مؤكداً أن "الحكومة ستعمل على تخفيض هذه الكلفة من خلال المشاريع التي تجمع المغرب بالتعاون الألماني، وسنعممها على كافة مؤسسات القطاع".
وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الذي سيهم في محطة أولى حيين جامعيين نموذجين، عبر ثلاث مراحل أساسية تتمثل في "التشخيص التنظيمي المسبق والتدقيق الطاقي بالأحياء الجامعية، ووضع هيكلة تنظيمية وتقنية لنظام التدبير الطاقي، وتفعيل نظام التدبير الطاقي".
وحسب إحصاء للسنة الماضية، تضم شبكة الأحياء الجامعية 19 وحدة موزعة عبر كافة المدن الجامعية، تؤوي 35 ألفا من الطلبة، منهم 18.800 طالبة.
وفي هذا الصدد، دعا كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، جميع الوحدات الجامعية إلى الانخراط في هذا المشروع "لأنه سيمكننا من تخفيض كلفة الطاقة بحوالي 15 في المائة خلال ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن "كلفة الاستثمار تصلُ إلى 10 ملايين درهم، فيما تبلغ الكلفة الطاقية للأحياء حوالي 27 مليون درهم؛ ما سيمكننا من استرجاع أموال مهمة خلال السنوات الثلاث المقبلة".
وفي سياق ذي صلة، قال السفير الألماني المعتمد لدى المغرب، كوتس شميت بريم، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "ألمانيا تدعم مشاريع الطاقة في المغرب، ومستعدة لتقديم يد العون حتى يتم الوصول إلى النتائج المرجوة"، مضيفا أن "85% من إجمالي الطاقة في ألمانيا يتم إنتاجه عن طريق الطاقة المستدامة؛ الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة المائية".
وزاد: "الطاقات المتجددة تحتل مكانة مركزية في انشغالات البلدين"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة في هذا المجال"، مردفاً أن "التعاون الألماني المغربي سيساهم في تنفيذ مختلف المشاريع الطاقية بالمملكة، من قبيل مشاريع الطاقة الكهربائية والنظام الشمسي لتوليد الكهرباء".