قرر كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، مقاطعة عملية انتخاب رئيس المجلس التي جرت اليوم الاثنين عقب نهاية منتصف الولاية التشريعية العاشرة. واختار مستشارو الفريقين الحضور إلى قاعة الجلسات العامة بمجلس المستشارين، لكنهم قرروا عدم التصويت لأي من المرشحين: حكيم بنشماس عن فريق الأصالة والمعاصرة، ونبيل الشيخي عن فريق العدالة والتنمية. وفِي الوقت الذي يعتبر التصويت ب"نعم" أو "لا"، أو وضع ورقة بيضاء في صندوق التصويت الذي ما يعد امتناعا، هي آليات المشاركة التي ينص عليها نظام مجلس المستشارين، أعلن مستشارو الفريقين أن موقفهما هو الامتناع عن التصويت. وحاول المستشارون المنتمون للفريقين المعارضين رفع الحرج عنهما في الاصطفاف الذي ظهر بين حزب الأصالة والمعاصرة المدعوم بالفرق المنتمية لحكومة سعد الدين العُثماني، وحزب العدالة والتنمية الذي خرج عن إجماع الأغلبية التي قررت عدم خوض منافسة رئاسة مجلس المستشارين. يأتي هذا في وقت سبق أن قالت فيه اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إن "التنافس الانتخابي السليم على رئاسة مجلس المستشارين لا يستقيم مع ممارسات واصطفافات لا تصب في اتجاه بناء ترسيخ ديمقراطية مبنية على تعددية حقيقية تعتمد خيارات واضحة وبرامج مقنعة تتحدد على أساسها التموقعات المتمايزة والطبيعية بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما يعتبر مقوما حيويا لإعطاء هذا الاستحقاق الدستوري مصداقيته في أعين المواطنين والمواطنات، ويمكّن من استرجاع الثقة المطلوبة في المؤسسات المنتخبة عموما، ويحد من تفاقم ظاهرة عزوف فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، عن الانتخابات". وأضافت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن "المعارضة الاستقلالية الوطنية التي اختارها مناضلات ومناضلو حزبنا، والتي تعتمد على رؤية استراتيجية واضحة، تهدف أساسا إلى تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل دون استهداف الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات". ودعت اللجنة إلى أن ينأى تنظيمها "عن تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية التي يحاول البعض أن يخلط بها الأوراق لإرباك المشهد السياسي ببلادنا والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا"، مسجلة أنه "اعتبارا لهذه الحيثيات التي تقتضي الحزم والمسؤولية"، قررت "بالإجماع" عدم تقديم مرشح لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين.
