ساعات قليلة على وفاة سيدة خمسينية بعد سقوطها من منحدر خطير، إثر مشاركتها في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام من جماعة إغيل أمكون نحو مقر عمالة تنغير، للمطالبة بتوفير النقل المدرسي لفائدة التلاميذ، خرج المئات من سكان دوار آيت إحيا، بجماعة أحصيا بإقليم تنغير، الخميس، في مسيرة احتجاجية نحو عمالة زاكورة، قطعوا خلالها أزيد من 40 كيلومترا للمطالبة بدورهم بضرورة توفير سيارات النقل المدرسي. المسيرة الاحتجاجية، التي شارك فيها تلاميذ من مختلف المستويات الدراسية رفقة أولياء أمورهم، عرفت ترديد مجموعة من الشعارات، التي تطالب السلطات الإقليمية والمنتخبة بتنغير بضرورة حل أزمة النقل المدرسي في القريب العاجل، من قبيل: "هذا عيب هذا عار.. التلاميذ في خطر"، و"سلمية سلمية.. وسيلة النقل اللي بغينا"، وغيرهما من الشعارات. المحتجون اتهموا السلطات المحلية والإقليمية بعدم الوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم في المسيرة السابقة، مشيرين إلى أن التلاميذ أصبحوا عرضة لجميع أشكال التعذيب بسبب غياب وسائل النقل المدرسي. وأضافوا أن "حافلة النقل المدرسي التي اقتنتها الساكنة من مالها الخاص تحتاج إلى مبلغ كبير من أجل إصلاحها"، مشيرين إلى أن "السيارة الموجودة حاليا يمكنها من الناحية القانونية نقل 14 تلميذا، إلا أنها تقل ما يناهز 55 تلميذا، مما يشكل خطرا على حياتهم". وقالت إحدى المشاركات في الاحتجاج، تدعى حليمة آيت علي، وهي تلميذة تتابع دراستها بأيت سعدان، إن "السيارة الوحيدة التي تتوفر عليها ساكنة أيت إحيا لا يمكنها أن تستوعب الأعداد الكبيرة للمتمدرسين"، موضحة أن "الأمر أصبح يستدعي كراء سيارات (الخطافة) من أجل نقل التلاميذ، وهو أمر غير مقبول". وأضافت المتحدثة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "جميع التلاميذ البالغ عددهم أزيد من 150 تلميذا مستعدون لمقاطعة الدروس إلى حين تلبية مطالبهم المتمثلة في توفير العدد الكافي من سيارات النقل المدرسي لفائدة التلاميذ". وتساءلت "كيف يعقل أن تقوم عمالة تنغير بتوزيع سيارات النقل المدرسي على المؤسسات التعليمية الابتدائية، التي غالبا ما توجد بالقرب من مساكن التلاميذ، في حين تقصي تلاميذ الإعدادي والثانوي من هذا الحق؟". ولم يخف المحتجون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن مشكل النقل المدرسي أصبح من الأمور التي صارت تسرق النوم من جفونهم بسبب ما يعانيه أبناؤهم، مؤكدين أن هذا المشكل يجب أن يجد طريقه إلى الحل في القريب العاجل، وبرمجة اقتناء سيارات أخرى في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقسم الشؤون القروية بالعمالة ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي. وفي الساعة التاسعة من ليلة الخميس، تم إقناع المحتجين بالعودة إلى منازلهم، وتعيين لجنة لمحاورة الكاتب العام لعمالة تنغير (العامل بالنيابة)، من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، فيما تدخل قائد قيادة تزارين بإقليم زاكورة لتوفير وسائل النقل من أجل إعادة المحتجين إلى مساكنهم بدوار آيت إحيا. وعلاقة بموضوع السيدة الخمسينية التي توفيت، مساء الأربعاء، بعد سقوطها في منحدر خطير، إثر مشاركتها في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير النقل المدرسي، أوضح مصدر مسؤول بعمالة تنغير أن السلطة المحلية اقترحت على المحتجين، من أجل إيجاد حلول لمشكل النقل المدرسي، تشكيل لجنة حوار قصد دراسة مطلبهم، إلا أن الجمعية المكلفة بتسيير سيارة النقل المدرسي المعطلة رفضت سلك الإجراءات القانونية. المصدر ذاته أوضح، في تصريح لهسبريس، أن السلطة المحلية ربطت الاتصال بجمعية تنموية ثقافية بسوق الخميس من أجل وضع سيارتين للنقل المدرسي غير مستغلتين رهن إشارة ساكنة آيت داود، إلى حين توفير سيارة جديدة للنقل المدرسي للدوار سالف الذكر، مشيرا إلى أن الحلول المقترحة نالت موافقة جزء من المحتجين، فيما رفض البعض الآخر الحلول ذاتها، وأصروا على مواصلة مسيرتهم الاحتجاجية التي انتهت بوفاة تلك السيدة.
