تنطلق الحملة الانتخابية لاقتراع 25 نونبر اليوم السبت على إيقاع شروط سياسية واجتماعية ودولية وإقليمية حاسمة ومحددة، فرضت تحولا مستمرا وتغييرا متلاحقا في استراتيجيات ومخططات خصوم التحول الديموقراطي للبلاد، كما جعلت الاستحقاق الانتخابي بمثابة امتحان عسير لمصداقية الخطاب السياسي المؤسساتي حول تمكن المغرب من ربح معادلة الإصلاح في إطار الاستقرار، وفي الوقت نفسه وضعت مجموع الفاعلين السياسيين والمدنيين أمام مسؤولية الإسهام الفعلي في قيادة الإصلاح الديموقراطي وطي صفحة المشروع السلطوي وتدشين عهد سياسي دستوري جديد وممانعة كل نزوعات الردة ومناورات التوترات المفتعلة ضد القوى السياسية الجادة وضمنها التيار الإسلامي المشارك في العملية السياسية الانتخابية. من الواضح إذن أن معركة الانتخابات الجارية تخفي وراءها معركة أشد، هي معركة التحول الديموقراطي، وذلك وسط خطابين: - الأول خطاب لاديموقراطي لكنه أقر من الناحية العملية بفشل خياره السلطوي الصريح، ولجأ إلى آليات بديلة عبر الرهان على أحزاب أخرى، مستفيدا في ذلك من التحالف مع قوى مقاومة التغيير المتخوفة على فقدان مصالحها ومواقع نفوذها السياسية وامتيازاتها الاقتصادية والاجتماعية، وما يزال يعتبر هدفه الأول هو الحيلولة دون بروز "قطب إصلاحي ديموقراطي" بريادة التيار الإسلامي المعتدل يعزز الأمل في التغيير ويمنح المغرب فرصة الاستجابة لانتظارات المجتمع وتجسيد تطلعاته في التغيير الحقيقي، وهو خطاب ما يزال فاعلا تصعب الاستهانة به ولايمكن استبعاد أثره غير المباشر في قضية رفض ترشيح القاضي السابق جعفر حسون، وسيفرض نضالا قويا لكسب نزاهة الانتخابات. - وفي مقابله خطاب ثان، رافض للانخراط في التدافع السياسي الديموقراطي القائم على المستوى الانتخابي، وغير قادر على استيعاب الدور الحاسم للمشاركة في كسب استحقاقات التحول الديموقراطي، وما يزال رهينة لتجليات والسلطوية الموجودة في العملية السياسية والانتخابية دون الانتباه للخط التنازلي لمكامن قوة هذه التجليات السلطوية، بفعل الربيع الديموقراطي المتصاعد في المنطقة عامة والمغرب خاصة من جهة، ونتيجة للممانعة القوية للتوجهات الإصلاحية الإسلامية من جهة أخرى، مما يجعل من كل انسحاب أو إفراغ للساحة شريان حياة وطوق نجاة للمشروع السلطوي الكامن، إلا أن هذا الخطاب يبقى هو الآخر مؤثرا وذا جاذبية وإن كانت غير مباشرة، مما سيحتم نضالا أقوى لربح معركة المشاركة المكثفة في الانتخابات. بين هذين الخطابين، هل يمكن للمغرب أن يخلف موعده الديموقراطي؟ لا نعتقد أن هناك إمكانية لذلك، وإذا ما حصل هذا الأمر، فأقل ما سيقع هو وضع بلادنا على هامش حركة التاريخ، مثلما وقع لإسبانيا التي أخلفت موعدها مع الصعود الديموقراطي لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تنهض من جديد إلا بعد ثلاثين سنة مثلها في ذلك مثل دول أخرى كالبرتغال واليونان، وكانت النتيجة أن بقيت عالة على غيرها من دول أوربا ودون أن تتطلع إلى موقع الريادة ضمنها، وهو ما يطرح مسؤولية كبيرة على التوجه الذي يجسده حزب العدالة والتنمية ومعه باقي القوى السياسية الجادة في الصراع السياسي القائم، للحيلولة دون السقوط في إخفاق ديموقراطي جديد، وتأسيس تعاقد إصلاحي بين الملكية والقوى الديموقراطية. من هنا، فإن المغرب مدعو لعدم السماح بإفشال خياره في التحول الديموقراطي الإرادي الاستباقي، وكل تردد أو تساهل سيخدم في نهاية المطاف الخطابين الآنفي معا، ويترك المغرب سجين لهما وما ينتج عنه مراوحة في المكان وعجز عن استثمار ما أتاحته الفرصة التاريخية لكل مكوناته لإعادة صياغة قواعد جديدة للنظام السياسي في إطار ملكية ديموقراطية وحكومة منتخبة وبرلمان مسؤول.
