الشوباني: الخازن الإقليمي يعرقل عمل جهة درعة

بعد احتجاج رؤساء الجمعيات المستفيدة من الدعم أمام مقر مجلس جهة درعة تافيلالت، جراء التأخر في صرف الدعم الخاص بسنتي 2017-2018؛ أصدر مجلس الجهة بلاغا موجها للرأي لعام، يحمل فيه مسؤولية عرقلة صرف الدعم للخازن الإقليمي.
وحسب البلاغ، فإن الجهة تحاول بناء علاقات طبيعية بين إدارة المجلس وإدارة الخزينة الإقليمية، المكلفة طبقا للقانون بمراقبة الالتزامات والنفقات المالية للجهة.
وأضاف البلاغ ذاته الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه رغم كل هذه المحاولات، إلا أن "الخازن الإقليمي يعرقل عمل مجلس الجهة عن سبق إصرار وترصد، وفي مخالفة صريحة ومتكررة للقانون، مست حقوق كثير من المواطنين وشركاء الجهة، وخاصة الفاعلين الجمعويين والرياضيين.".
وأردف البلاغ عينه أن الخازن "رفض تحويل مبلغ 8 ملايين درهم (التزامات الجهة لسنتي 2017-2018) لحساب جمعيات ذات منفعة عامة، التي تربطها اتفاقية شراكة مع المجلس، من أجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية بكل من إقليمي ميدلت وتنغير، لفك العزلة عن الساكنة القروية في المناطق النائية والوعرة جدا".
واستنكر رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، "سلوك الخازن من مخالفة للقانون وتسخير مرفق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة، والإضرار المقصود بمصالح ساكنتها، ولعب أدوار سياسية مفضوحة تحت قناع إداري مكشوف".
وحمل الشوباني في ختام بلاغه الخازن "كامل المسؤولية المعنوية والقانونية عن الأضرار المحتمل وقوعها لكل الشركاء المتضررين من خروقاته، وكذا المواطنين المستهدفين بالتدخلات التنموية موضوع العرقلة".
هذا ولا يزال المستفيدون من دعم المجلس يحتجون، كل من موقع، على تأخر صرف الدعم منذ السنة الماضية، بل ومنهم من لديه التزامات مرتبطة بالدعم، ومن يهدده السجن، حسب تصريحات متفرقة لرؤساء الجمعيات المتضررة من التأخر.