يستعد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لخوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، تنديدا ب "نهج الحكومة لسياسة الإقصاء والتبخيس والتمييز في حق هيئة المتصرفين، وفي ظل تعمد الحكومة إفشال الحوار الاجتماعي عبر عرضها البئيس، وتحميلها ثمن اختلالات تدبيرها المتراكمة للطبقة العاملة". وقال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إن "الحكومة تنهج سياسة التفقير وإضعاف القدرة المعيشية للطبقة العاملة، في ظل ظرفية تتسم بالاحتقان الاجتماعي الذي تترجمه احتجاجات شرائح متعددة من الشعب المغربي". ونادى الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالتحلي بالصبر وطول النفس في مواجهة "تعنت الحكومة واستقوائها على المأجورين والموظفين، وعلى رأسهم هيئة المتصرفين، الذين يوجدون بالغرف المهنية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومختلف القطاعات الوزارية". وفي هذا الصدد، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن "الإضراب يأتي في إطار البرنامج النضالي الذي تخوضه الهيئة منذ سبع سنوات، بهدف تطبيق العدالة الأجرية في المنظومة الإدارية، أي تطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي والشهادات والتخصصات". وأضافت بنعدي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاتحاد يسعى إلى نظام أساسي عادل يحقق العدالة فيما يخص المسار المهني، لكن الحكومتين السابقة والحالية تجاهلتا هذه المطالب بشكل غريب، ودون أي التفاتة من قبل رئاسة الحكومة، رغم أن وزير الوظيفة العمومية سبق أن قدم لنا العديد من الوعود التي لم يتم تنزيلها على أرض الواقع". وأوضحت المتحدثة أن "اتفاق 26 أبريل 2011 طبق على فئات معينة استُثنيت منها هيئة المتصرفين رغم توقيع الحكومة على المحضر، بل يتم إقصاؤنا داخل الإدارة مقابل وجود مد للأطر التقنية والطبية، في الوقت الذي ننادي فيه بإصلاح أوضاعنا ووضع الإطار المناسب داخل المكان المناسب"، مبرزة أن الاتحاد يتجه نحو التصعيد بشكل كبير، بحيث سينظم المسيرة الوطنية الثامنة في شهر دجنبر، بالإضافة إلى الاعتصام الليلي أمام مقر الوزارات. واستنكر المتصرفون المغاربة، في بيان شديد اللهجة تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، "القرار الحكومي الارتجالي الأخير بشأن الإبقاء على التوقيت الصفي ضدا عن إرادة المواطنين"، مؤكدين أنهم لن يتراجعون عن المطالبة بنظام أساسي عادل وبعدالة أجْرِية داخل المنظومة الإدارية. وأكدت فاطمة بنعدي أن "الاتحاد لا يطالب بالزيادة في الأجور أو الحصول على الامتيازات؛ إذ يتعلق الأمر بالمساواة فقط داخل الإدارة، رغم أن المغرب قد صادق على العديد من المعاهدات الدولية في هذا المجال. والغريب في الأمر أن كلا من رئيس الحكومة والوزير الوصي يعترفان بالحيف الذي يطال هذه الفئة، بسبب وزارة المالية التي تدعي أن كلفة تسوية الملف باهظة، وهي المقاربة التي لم تستعملها في وجه باقي الفئات"، مشيرة إلى أنه "لا توجد سياسة عمومية فيما يخص تدبير الموارد البشرية داخل الإدارة". وأضاف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي اختار التصعيد، أن "النظام الإداري يعرف عشوائية وتخبطا غير مسبوق فيما يخص تدبير الموارد البشرية"، داعيا كافة المتصرفين والمتصرفات بكل من القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى المشاركة بكثافة في الإضراب الوطني عن العمل خلال منتصف الأسبوع الجاري. وأبرز المصدر ذاته أن "الحكومة الحالية تراهن على استنزاف القوة النضالية للمتصرفين المغاربة ونفاد صبرهم، وكذلك طول انتظارهم لتسوية عادلة ومنصفة لملفهم المطلبي وإعادة الاعتبار داخل المنظومة الإدارية"، مشددا على أن "رهانات الحكومة خاسرة لأن المتصرفين مستعدون لكل التضحيات من أجل الكرامة".
