مؤتمر دولي بمكناس يناقش "الحق في الهجرة"

انعقدت أشغال الدورة السابعة للمؤتمر الدولي حول "الحق في الحركية.. رؤى متقاطعة حول دور الدول والمجتمع المدني"، التي نظمها مختبر الأبحاث والدراسات في الفلسفة والعلوم الاجتماعية ومجموعة البحث حول التغيرات الاجتماعية وإعادة تشكل المجالات يومي 23 و24 نونبر الجاري بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة المولى إسماعيل- مكناس بتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومجلس جهة فاس-مكناس، ومجلس جماعة مكناس وميد ريست Med Rest والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وقد جاء هذا المؤتمر، حسب القائمين عليه، "وفاء لذكرى الراحل نور الدين هرامي، الأستاذ الباحث في الأنثروبولوجيا والذي سبق أن شغل منصب رئيس شعبة علم الاجتماع بنفس الكلية، كما كان عضو مؤسس للشبكة المغربية للسوسيولوجيا والجمعية المغربية للأبحاث حول المهاجرين المغاربة، واطارات ومختبرات مدنية وعلمية وديناميات أخرى".
وشهد المؤتمر مشاركة باحثين ومختصين ومسؤولين وإعلاميين وفاعلين جمعويين من عدد من الدول المغاربية والأوروبية والإفريقية (الجزائر، بنين، إسبانيا، إيطاليا وفرنسا)، وحضرها جمهور غفير من الأساتذة والطلبة والمهتمين من مختلف التخصصات والأطياف الجامعية المغربية.
وبهذه المناسبة العلمية، شهدت محاور جلسات اليوم الأول مداخلات توزعت بين المقاربة القانونية والاجتماعية والسياسية والأنثربولوجية والفن، تناولت كيفيات بناء موضوع الهجرة ومعالجة تمظهراتها سواء من خلال المعطيات الرسمية والمقاربات الأكاديمية، إلى جانب انشغالات المجتمع المدني.
المؤتمر الدولي ذاته في يومه الأول دارت أشغاله حول مناقشات اتسمت في مجملها بنقد السياسات الملتفة حول الحقوق، والدعوة إلى ابتكار تمثلات جديدة تساعد على ربط الهجرة بالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة، وما تعكسه فرق البحث العلمي في السوسيولوجيا بجامعة المولى إسماعيل بمكناس من اهتمام بقضية الهجرة وبالتحديات الناجمة عنها من جهة أخرى، وسعيها الحثيث مع شركائها في الداخل والخارج إلى التفكير في الإشكالات العلمية والمنهجية التي تطرحها قضايا الهجرة عموما من منطلق التراكمات النوعية والكمية التي حصدتها هذه التجربة منذ 2011، تاريخ تأسيس أول دورة.
كما ركزت مجمل المداخلات على أزمة الهجرة التي تهز أوروبا والعالم مع صعود التنظيمات اليمينة المتطرفة والشوفينية والشعبوية الداعية إلى بناء الأسوار والأسلاك الشاهقة حول الحدود، انطلاقا من أيديولوجية جديدة تبنتها أحزاب سياسية في فرنسا وهولندا والدنمارك والسويد أو ألمانيا، وفي بعض الدول التي يشاركون فيها الشعبويون اليمينيون في الحكومة مثل بلجيكا وفنلندا والنمسا أو اليونان، وفي عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
ومن الجدير بالملاحظة المكانة التي احتلتها القوانين المنظمة للهجرة بالمغرب، ودور المجتمع المدني في الداخل والخارج في بناء استراتيجيات وطنية وتشاركية، تقوم على التحسيس والتوعية، وعلى فصل الهجرة عن الدين، بالإضافة إلى مواضيع أخرى سرقت أضواء الحاضرين حول هجرة الطلبة إلى دول شرق أوروبا، والهجرة المناخية، والسياسات العمومية المغربية وعلاقتها بالهجرة، وحرية التنقل في علاقتها بطبيعة الأنظمة.