إسلاميو الجزائر يربطون الدعوة الملكية بتضرر الاقتصاد المغربي

رفض مستمر للدعوات التي تُقدمها مختلف الهيئات السياسية المغربية إلى نظيرتها الجزائرية، حيث جددت الأحزاب الإسلامية بالجارة الشرقية رفضها لمبادرة حزب العدالة والتنمية لتفعيل مضامين الخطاب الملكي وتجاوز معيقات الحوار مع "قصر المرداية"، بعد تصريحات عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر تنظيم إسلامي جزائري، وتأكيده على أن "الحركة لم تتسلم مبادرة من حزب العدالة والتنمية، كما أن موضوع العلاقات الجزائرية المغربية ليس مرتبطا عندها بمناسبة خطاب الملك المغربي الأخير".
وأضاف مقري، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الجزائرية، أن "ما دفع العاهل المغربي، مؤخرا وفي المرات السابقة، إلى المطالبة بتفعيل التنسيق الثنائي، هو تحقيق مصلحة بلاده بعد الضرر الكبير، خاصة على المستوى الاقتصادي الذي نال من المغرب جراء الغلق المتواصل للحدود منذ حوالي 24 سنة"، مشيرا إلى أن "المصالح التي تدوم هي التي تكون مشتركة، وعلى الجزائر أن تبحث عن مصالحها، فالمغرب في النهاية هو جار وبلد شقيق".
وأردف رئيس الحزب الإسلامي أنه "لم يحدد بعد تاريخ للقاء بين الحزبين بعد الدعوة الأخيرة التي تلقتها حمس، ولا شيء بخصوص المواضيع التي سيتطرقان إليها"، معتبرا أن "الوضع بين الجزائر والمغرب غير مقبول واستمراره بهذا الشكل فيه مضرة للجميع"، موردا أن حزبه سبق له أن دعا إلى فتح الحدود بين البلدين وتكوين سوق مشتركة تعود بالفائدة على كل الاقتصاديات المغاربية.
وفي هذا الصدد، قال محمد مصباح، رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن "العلاقة بين الأحزاب الإسلامية في شمال إفريقيا مختلفة بحكم تباين سياقات تأسيسها، وكذا في علاقتها بالأنظمة السياسية القائمة في بلدانها"، مسيرا إلى "عدم وجود علاقات تفاعل بينها، فالروابط لا تتجاوز الحدود البروتوكولية رغم الاشتراك في المرجعية ذاتها".
وأضاف مصباح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاختلافات بين التنظيمات الإسلامية متباينة، وحركة مجتمع السلم أصبحت ضعيفة وليس لها نفوذ واسع في السلطة"، معتبرا أن "مبادرة حزب العدالة والتنمية لا يمكن تصريفها خارج إطار الدبلوماسية الموزاية، خصوصا في ظل ضعف قدرة الأحزاب الإسلامية على التأثير السياسي في الجزائر".
وأردف الباحث في علم الاجتماع السياسي أن "صناعة القرار السياسي على مستوى الجزائر غامضة بحكم كثرة المتدخلين، والرهان على بوابة الإسلاميين من أجل تقارب مغربي جزائري غير صحيح"، مفضلا أن "يتم وضعهم ضمن خانة الدبلوماسية الموازية فقط".
وبخصوص تأويل حركة مجتمع السلم الإسلامية للمبادرة الملكية، على غرار القوى التقليدية بالجزائر، بأنها جاءت على أساس مشاكل داخلية يعرفها المغرب، قال مصباح إن "حركة مجتمع السلم تغيرت بشكل كبير بعد دخولها إلى الحكومة، وأصبحت جزءا من النظام الجزائري".