أحزاب مغربية وجزائرية تحاول كسر القطيعة بين البلدين

تسعى أحزاب من المغرب والجزائر إلى تجسير القطيعة بين البلدين المستمرة منذ سنة 1994 على إثر عملية مسلحة استهدفت فندق "أطلس آسني" في مراكش، والتي تورط فيها جزائريون مقيمون في فرنسا .
ويُجري حاليا وفد من "حركة مجتمع السلم" (حمس) الجزائرية، برئاسة الوزير أبو جرة سلطاني، لقاءات مع قيادات الأحزاب المغربية في محاولة لتجاوز غلق الحدود بين البلدين منذ ستة عشر عاما .
والتقى الوفد الجزائري أمس في شكل منفصل قيادتي "حركة التوحيد والإصلاح" برئاسة المهندس محمد الحمداوي و"حزب العدالة والتنمية" بزعامة عبد الإله بن كيران .
واجتمع أيضا مع قيادة "الإتحاد الوطني للشغل" المغربي (نقابات عمالية)، وشملت لقاءاته أيضا رئيس مجلس النواب المغربي، والأحزاب المشاركة في الغالبية الحاكمة وفي مقدمها حزب الاستقلال والإتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية .
والأرجح أن السعي لإنهاء القطيعة السياسية بين البلدين شكل المحور الرئيسي لمحادثات الوفد الجزائري مع الأحزاب المغربية. وأكد محمد الهلالي نائب رئيس "حركة التوحيد والإصلاح" في تصريحات صحفية أدلى بها بعد اللقاء مع وفد "حمس" أن توافقا حصل بين الحزبين "في اتجاه لعبهما دورا إيجابيا في العلاقة بين البلدين وتفادي التوتر " .
واعتبر الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني أن لقاء حزبه مع وفد حركة مجتمع السلم، رمى للمساهمة في تجاوز الإشكالات القائمة بين البلدين، مؤكدا أن الدبلوماسية الحزبية مهمة في هذا المجال .
وشدد الوفد السياسي الجزائري من جهته على وجوب فتح الحدود الجزائرية المغربية، واعتبر أن الموضوع يحتاج إلى حوار بين البلدين. يُذكر أن حركة مجتمع السلم الجزائرية حزب مشارك في التحالف الرئاسي الحاكم في الجزائر منذ 1999 بأربع حقائب وزارية. وهذه أول محاولة حزبية لتجاوز القطيعة بين البلدين ومعاودة فتح الحدود المشتركة واستئناف الرحلات البرية بينهما .