أفول نجم الإسلام السياسي في مجال تدبير الحكامة الإستراتيجية

"فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ" (سورة الأنعام الآية 76)
أضحى الاهتمام في الآونة الأخيرة بتقييم نجاعة أداء تجربة الإسلام السياسي في تدبير حكامة الدولة بعد الربيع العربي يثير نقاشا فكريا متزايدا وحادا في كل الأوساط الاجتماعية والفكرية والشعبية والإعلامية - محليا وجهويا ودوليا . ويتجلى فشل نموذج الإسلام السياسي في البلدان عربية، مثل العراق ومصر والمغرب والأردن والكويت، في عدة عوامل وأسباب معقدة ومركبة نذكر منها أساسا :
أولا: القطيعة الابستمولوجية التي أحدثها هذا الحكم بين المبادئ التي بني عليها هذا الإسلام مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في أواخر القرن التاسع عشر حين كان رواد النهضة ينادون إلى تحرير المسلمين من تخلفهم في مواجهة الغرب، مرورا بإلغاء الخلافة من طرف "الجمعية العمومية التركية الكبرى" عام 1924 وكيف تم إدماج هذا الإسلام في منظومة الإنتاج اللبرالية العالمية وقيم السوق وتوصيات المؤسسات المالية الدولية، هذه الأخيرة التي أصبحت بالنسبة إلى الحكومات ذات المرجعية الإسلامية بمثابة شركاء لا محيد لهم عنها - وليس خصوما .
ثانيا: عدم قدرة الإسلام السياسي على إيجاد الحلول الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لمواجهة الاحتقان الاجتماعي وتبني سياسات تنموية فعالة في معالجة الهشاشة، حيث تزايد الفقر والبطالة والفساد وتهاوى التعليم والصحة، فضلا عن عدم الاهتمام باقتصاد المعرفة وتحقيق أداء متميز في منسوب الديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان. وذلك راجع إلى ضعف القدرات الإستراتيجية والتنظيمية والتواصلية اللازمة في تدبير الانتظارات والتطلعات والأزمات وعدم تملك الحكومات الإسلامية معايير تدبير السياسات العامة ومتابعتها وتقييم أدائها، فضلا ضعف تجربتها في تدبير الشأن العام وعدم توفرها على الأطر العلمية والتقنية والإدارية اللازمة أو عدم تفتحها على الكفاءات والخبرات الوطنية.
ثالثا: غياب رؤية إستراتيجية عند الإسلام السياسي في بلورة نماذج تنموية في تحقيق سياسة الأصفار الثلاثة، حسب عبارة محمد ياسين (صفر فقر، صفر بطالة، صفر انبعاث غازي)، بل أصبح الهاجس عند الحركات الإسلامية في عدة بلدان عربية هو الوصول إلى الحكم والاستيلاء على السلطة والتعايش والتطبيع مع الفساد، الشيء الذي جعل مشاريعها عادة ما تطبع بالغموض والتسرع والتنافر وانعدام مخططات تنموية ذات أجندة محددة ومضبوطة مبنية على التعبئة الواسعة والتواصل وعلى مبادئ تقييم النتائج والأثر على عيش المواطنين وضمان كرامتهم تحظى بثقتهم ورضا الرأي العام والمجتمع المدني والمتتبعين.
لذلك تبين للكثير أن الشعارات الجوفاء التي يحملونها أثناء الحملات الانتخابية في مكافحة الفساد واقتصاد الريع والاعتناء بالطبقات الهشة في المجتمع هي خديعة استعملت من طرفهم للوصول إلى الحكم من أجل جني مختلف المنافع المادية والامتيازات التي يدرها عليهم ريعه السياسي، اعتبارا لبؤس الاقتصاد السياسي عندهم وغياب أرضية قوية ومتجانسة في بناء نموذج تنموي جديد والاستجابة لأولويات الحكامة الجيدة في البلاد.