المحكمة تدخل ملف "رئيس المحمدية" إلى المداولة

أدخلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الإثنين، ملف عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، حسن عنترة، إلى المداولة، بحيث يتم النطق بالحكم يوم الخميس المقبل.
وقررت الهيئة، التي تنظر في هذه الدعوى التي كان قد رفعها عامل الإقليم إثر تصويت غالبية أعضاء المجلس على ملتمس إقالة الرئيس، إدخال الملف إلى المداولة بعد تقديم الدفاع مجموعة من الوثائق في القضية. وسيكون الخميس المقبل محط أنظار ساكنة مدينة المحمدية التي عاشت فصول صراع قوي بين الرئيس ومعارضيه.
وسبق للمحكمة الإدارية أن قضت بضرورة إدراج نقطة تتعلق بملتمس التصويت على إقالة الرئيس في جدول الأعمال، بعدما تقدمت بها السلطات العاملية، ورفض حسن عنترة إدراجها بدعوى عدم توفر النصاب القانوني وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وصوت في الجلسة الاستثنائية التي عقدت في منتصف أكتوبر الماضي، على مقرر إقالة الرئيس، 37 عضوا في القاعة من أصل 47 عضوا في المجلس؛ وهو ما اعتبره المهدي مزواري، عن الفريق الاشتراكي، في تصريح سابق لهسبريس، دليلا على أن الرئيس لا يتوفر على أغلبية.
ويدفع رئيس المجلس الجماعي بكون ملتمس الإقالة الذي سبق للأعضاء المعارضين التقدم به وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي لم يستوف الشروط؛ ذلك أن أحد الموقعين عليه سحب توقيعه، بيد أن المعارضة تعتبر الإجراء سليما من الناحية القانونية؛ وهو الأمر الذي حدا بالسلطات إلى التدخل في القضية.
ويعيش المجلس الجماعي للمحمدية، منذ أشهر، على وقع خلاف حاد بين الرئيس ونوابه وأعضاء المعارضة، الذين يوجهون إليه اتهامات بسوء التدبير والانفرادية في اتخاذ القرارات؛ بينما يعتبر ذلك مجرد "مزايدات سياسية" بعدما أخرج مشاريع كانت متعثرة في العهد السابق إلى حيز الوجود.