هيئة حقوقية: "مجلس المستشارين" يعنف النساء

انتقدت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية ما اعتبرته "إقصاء" النائبة البرلمانية نائلة التازي باعتبارها العضو الوحيد من التمثيلية في مكتب المستشارين وتعويضها برجل بدعوى تطبيق مبدأ التناوب خلال الولاية البرلمانية 2016-2021، مؤكدة أن الخطوة تدخل في إطار "العنف السياسي ضد النساء".
واعتبرت الهيئة، ضمن بيان لها، أن "ما تتعرض له نساء عديدات في مواقع مختلفة من إقصاء وتهميش عنفا سياسيا ضدهن يرمي إلى إنهاك وحرمان الكفاءات النسائية من أن تتبوأ مواقع التأثير والمساهمة في تدبير الشأن العام في البلاد".
وقالت الهيئة، التي تضم كلا من اتحاد العمل النسائي وفيدرالية رابطة حقوق النساء وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، إن مجلس المستشارين قام بتجديد هياكله المسيرة "دون تفعيله لمبدأ المناصفة الذي يعد حقا دستوريا من شأنه ضمان تمثيلية النساء، سواء في مكتب المجلس أم في اللجان الدائمة والفرق والمجموعات البرلمانية".
ونبه البيان إلى أن المجلس يستعد، في غضون الأيام المقبلة، لمناقشة مشروع نظامه الداخلي "الذي يخلو من أية إشارة في هذا الباب"، مبدية قلقا شديدا بشأن ما أسمته "التراجع الخطير عن المكتسبات التي راكمتها الحركة النسائية والذي لا تجد له تفسيرا إلا باعتباره تعطيلا لمقتضيات المعاهدات الدولية وخرقا لروح وبنود الدستور".
وطالبت الهيئة بتجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، مشددة في هذا الإطار على ما أسمته "تفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز".
ووجّهت الهيئة كذلك مطالبها إلى مجلس المستشارين، مشددة على وجوب "التفعيل السليم لمقتضيات الدستور التي من شأنها الرفع من التمثيلية السياسية للنساء"، مع "تضمين الحق الدستوري بشأن المساواة والمناصفة في مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع إدماج مقاربة النوع".
في الختام، دعت الهيئة فريق الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية إلى مراجعة قراره الذي "يعتبر انتكاسا وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الدستورية من طرف هيئة مفروض فيها أن تكون نموذجا ورافعة للنهوض بالمساواة ومحاربة التمييز ضد النساء"، حسب توصيفها.