الحركة النسائية تُجرم إقصاء نائلة التازي في بيان تصعيدي

قالت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية إنها تتابع » بقلق شديد قضية إقصاء النائبة البرلمانية نائلة التازي باعتبارها العضو الوحيدة من التمثيلية في مكتب مجلس المستشارين وتعويضها برجل بدعوى تطبيق مبدأ التناوب خلال الولاية البرلمانية 2016-2021″.
وطالبت الهيئة ذاتها » تجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز ».
وعبرت الهيئة النسائية « عن قلقها واستنكارها أمام هذا التراجع الخطير عن المكتسبات التي راكمتها الحركة النسائية »، معتبرة ذلك « تعطيلا لمقتضيات المعاهدات الدولية وخرقا لروح وبنود الدستور »، بحسب بيان توصلت « فبراير » بنسخة منه.
واعتبرت هيئة التنسيق للجمعيات النسائية « ما تتعرض له نساء عديدات في مواقع مختلفة من إقصاء وتهميش عنفا سياسيا ضدهن يرمي إلى إنهاك وحرمان الكفاءات النسائية من تبوء مواقع التأثير والمساهمة في تدبير الشأن العام في البلاد ».
كما طالبت » مجلس المستشارين بالتفعيل السليم لمقتضيات الدستور التي من شأنها الرفع من التمثيلية السياسية للنساء، وتضمين الحق الدستوري بشأن المساواة والمناصفة في مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع ادماج مقاربة النوع »، داعية « فريق الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية لمراجعة قراره الذي يعتبر انتكاسا وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الدستورية من طرف هيئة مفروض فيها أن تكون نموذجا ورافعة للنهوض بالمساواة ومحاربة التمييز ضد النساء ».
وسجلت الهيئة أن « مجلس المستشارين قام بتجديد هياكله المسيرة دون تفعيله لمبدأ المناصفة الذي هو حق دستوري من شأنه ضمان تمثيلية النساء سواء في مكتب المجلس وفي اللجان الدائمة والفرق والمجموعات البرلمانية »، مضيفا أن » المجلس يستعد في غضون الأيام المقبلة لمناقشة مشروع نظامه الداخلي ، الذي يخلو من اية إشارة في هذا الباب ».