حكومة كندا تثمن المصادقة على ميثاق الهجرة

تشارك أزيد من 164 دولة في المؤتمر العالمي للهجرة المنعقد بمراكش، الذي أفضى إلى التوقيع على ميثاق الهجرة المتضمن ل 23 هدفا؛ من بينها فتح باب الهجرة القانونيّة، ووقف الاتّجار بالبشر، وتسهيل اندماج المهاجرين، وإزالة كلّ أشكال التمييز ضدهم، والاعتراف بكفاءاتهم.
وفي الوقت الذي عرف جدلا حادا وصل إلى حد انسحاب الولايات المتّحدة ودول من الاتّحاد الأوروبي وأستراليا، واختارت دول أخرى عدم التوقيع عليه كإيطاليا والنمسا، رحّب رئيس الحكومة الكنديّة، جوستان ترودو، بالاتفاق، وقال: "تفخر كندا بأن تعمل بطريقة إيجابيّة للغاية مع المجتمع الدولي لتُظهر أنّ بإمكان الهجرة أن تكون مصدرا للتنمية والثراء وينبغي إدارتها بطريقة جيّدة".
وقالت القاضية الكندية لويز، الممثّلة الخاصّة للأمم المتّحدة المعنيّة بالهجرة الدوليّة، إن "اعتماد اتّفاق الهجرة هو إعادة التأكيد على القيم والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتّحدة وفي القانون الدولي"، ولم تتوان في انتقاد الجدل المثار بشأنه والمعلومات الخاطئة التي يتمّ تداولها المتعلّقة بسيادة الدول، معتبرة أن "ذلك يستند إمّا إلى الجهل، وإمّا بكلّ صراحة إلى سوء النيّة، لأنّه في حال تردّد باستمرار أنّ الميثاق يقوّض سيادة الدول، لا بدّ أن نتساءل ما هي الوثائق التي اطّلعوا عليها؟".
وأعرب وزير الهجرة الكندي، أحمد حسين، الذي يزور المغرب للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي، عن شكره للمغرب لاستضافته للمؤتمر من أجل اعتماد الميثاق العالمي للهجرة، مؤكدا أن كندا من الدول الراعية لهذا المؤتمر بمعية منظمة الأمم المتحدة، مبديا ارتياح كندا للاتّفاق الذي هو بمثابة "إطار مفيد للدول التي هي مصدر للهجرة ووجهة لها ونقطة عبور للمهاجرين".
ورغم الترحيب الرسمي لكندا بالاتفاق الدولي حول الهجرة، إلا أن أصواتا محافظة بالبرلمان الكندي انتقدته؛ منها ندرو شير، زعيم حزب المحافظين المعارض، الذي اعتبر أنّ الاتّفاق يتيح أمام كيانات أجنبيّة إمكانيّة التأثير في نظام الهجرة الكندي.
غير أن هذا الطرح لم يلق تجاوبا من طرف ممثلي الشعب الكندي الذين أسقطوا مذكّرة رفعها حزبه يدعو فيها حكومة جوستان ترودو إلى عدم التصويت لصالح الاتّفاق.