مرسوم "مطابقة الأصل" يفشل في إنهاء احتكار الجماعات الترابية

مرت سنة على شروع الإدارات المغربية في المصادقة الذاتية على تصحيح الإمضاء، عقب مصادقة الحكومة على مرسوم يحدد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، لكن عناء "لَا ليكاليزاسيون" لم ينته بعد، إذ مازالت أغلب المقاطعات والجماعات الترابية تحتكر هذا الأمر.
وللتأكد من مدى تفعيل مقتضيات المرسوم الحكومي قامت جريدة هسبريس الإلكترونية بجولة سريعة في بعض مقاطعات مدينة الدار البيضاء، ليتضح بالملموس أن الاكتظاظ الشديد مازال يعُمّها، إذ مازالت "مِحنة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها" تُؤرق المواطنين.
ومن المفروض أن يسهم الإجراء الحكومي في تخفيف الضغط على الجماعات الترابية، بعدما نقل سعد الدين العثماني هذا الاختصاص إلى مختلف الإدارات العمومية التي تطلب اعتماد خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية.
وتسلّط هذه المسألة الضوء على أعطاب الإدارة المغربية، إذ سبق أن عبّر العديد من المواطنين عن "الخلل" الذي يعتريها منذ عقود، بسبب التراكمات التي ورثتها منذ الاستقلال إلى حدود الساعة، لاسيما أنها كانت "منغلقة" على نفسها في فترة محددة من تاريخ المغرب الحديث، متسائلين عن الجهة التي تحكم الإدارة، ومبرزين أنها "غير تابعة لرئيس الحكومة في كثير من الأحيان".
وفي هذا الصدد يقول عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، إن "عدم بدء بعض الإدارات في المصادقة الذاتية على تصحيح الإمضاء يعكس الأزمة التي تعتري الجهاز الإداري في علاقته برئاسة الحكومة، باعتبارها تابعة للوزارة الوصية على القطاع في الأصل، سواء من الناحية القانونية أو الدستورية".
وأضاف مستور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "سعد الدين العثماني هو الرئيس الأعلى للإدارة المغربية من الناحية المبدئية، وبالتالي فإنها ملزمة بتنفيذ مختلف المراسيم الذي يُصدرها، لأنها مجرد وسيلة لتنفيذ سياسات الدولة، بمعنى أنها تنقل القرارات الإستراتيجية إلى أرض الواقع".
وأوضح الفاعل المدني في مجال التنمية الديمقراطية والمشاركة المدنية أن "وزارة الداخلية أصدرت في وقت سابق قرارا يُعفي الحاصلين على بطاقة التعريف الوطنية من الإدلاء بمجموعة من الوثائق، لكن بعض الأجهزة في الوزارة ذاتها مازالت تُصرّ على مطالبة المواطنين بها".