المالكي يقتطع من أجور النواب البرلمانيين المتغيبين ويكشف أسماءهم

قرّر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الاقتطاع من أجور البرلمانيين الذين يتغيبون عن جلسات البرلمان بدون عذر أو ترخيص مسبق، طبقا لأحكام الدستور المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل ال69 ومقتضيات النظام الداخلي للغرفة الأولى.
وأعلن مجلس النواب، في الجلسة الأسبوعية العمومية، أسماء البرلمانيين الذين اتخذ في حقهم قرار الاقتطاع بعد تغيبهم عن ثلاث جلسات تشريعية خلال الدورة الحالية.
يتعلق الأمر بمحمد الصديقي عن حزب العدالة والتنمية، عمدة العاصمة الرباط الذي تغيب خلال الدورة الحالية للمرة الثالثة عن جلسات 14 و15 و16 نونبر، والنائب البرلماني أحمد الغزوي عن حزب التقدم والاشتراكية، بسبب تغيبه عن جلسات 15 و14 و19 نونبر.
كما شمل قرار الاقتطاع عبد العزيز لشهب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، النائب البرلماني عن دائرة تيفلت، ورشيد البهلول عن حزب الاتحاد الاشتراكي؛ والذين تغيبوا لجلستين متتاليتين.
ورحّب عدد من نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقرار الاقتطاع من أجور النواب المتغيبين، وقال أحد المعلقين: "هذا يشجع البرلمانين على العمل، ويشجع الأحزاب السياسية على ضبط نوابهم المستهترين بالعمل البرلماني وبهموم المواطنين".
وقالت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إن الاقتطاعات من التعويضات الشهرية الممنوحة لأعضاء الغرفة البرلمانية الأولى تبلغ حوالي 1300 درهم عن كل يوم غياب.
وتنص المادة ال69 من النظام الداخلي على أنه يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية.
وسبق لمجلس النواب أن أعلن عن أسماء النواب الذين تغيبوا عن جلسات سابقة، ويتعلق الأمر بخمسة نواب هم: حسن عكاشة، وعدي خزو، وكمال العماري، وعبد الله الإدريسي البوزيدي، وعبد الله البوكلي.
وجاء هذا القرار ملائما لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب من أن التعويضات تكون مقابل العمل، وأن أي تغيب سيواجه بالاقتطاع.