كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة منجزاتها بعموم التراب الوطني لزجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، حيث واصلت مسلسل دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة بإحداث فرقتين لمكافحة العصابات بكل من الرباط وسلا، وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية، وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ومصلحة لليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأوردت المديرية، في بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، أنه تمت أيضا تقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية، حيث تم استحداث تخصص جديد على مستوى الكلاب المدربة للشرطة يقوم على رصد العملات المهربة عبر المنافذ الحدودية، وخلق "معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني" كهيئة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية، وهو المعهد الذي جاء تتويجا لحصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة ISO 17025. وقد أثمرت هذه الهيكلة المؤسساتية الجديدة، تقول المديرية، عن تقوية عمليات الشرطة الرامية إلى مكافحة الجريمة، والتي ارتفعت بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بحيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو بناءً على مذكرات بحث 554.202 شخص، بينما بلغت عدد القضايا الزجرية المسجلة بمختلف أشكالها 584.516 قضية، بمعدل زجر (نسبة استجلاء حقيقة القضايا) ناهز 91 في المائة. أما بخصوص الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف فقد بلغ عددها 56.878 قضية، بنسبة مئوية تصل إلى 9,73 في المائة من المظهر العام للجريمة، وبمعدل زجر ناهز 73 في المائة، في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7 في المائة وجرائم الاغتصاب بناقص 5 في المائة. وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية من إيقاف 37.851 شخصا في قضايا المس بالممتلكات، وتفكيك 495 شبكة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المشددة، وضبط 603 منظمين للهجرة غير المشروعة مقارنة مع 294 فقط في السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في هذا المجال 45 شبكة في سنة 2018 مقارنة مع 38 شبكة في السنة التي سبقتها. وفيما يخص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 33 في المائة، حيث تمت معالجة 1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017، وتم رصد أكثر من ثلث هذه القضايا بفضل نظام اليقظة المعتمد من طرف مديرية الشرطة القضائية، في حين بلغت جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنيت 435 قضية، أسفرت عن إيقاف 267 محتالا، بينما وصل عدد الضحايا 435 من بينهم 125 أجنبيا. وفي سياق متصل، أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة والإكستازي بنسبة زيادة ناهزت 43 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش. أما القضايا المسجلة بالقرب أو في محيط المؤسسات التعليمية، فقد بلغت 3.015 قضية مكنت من إيقاف 3.102 شخص، من بينهم 587 قاصرا، في حين بلغت المضبوطات المحظورة 6 كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا. وفي مجال التعاون الأمني الدولي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية؛ من بينها 44 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال. كما عمّم المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) 55 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم من جنسيات مختلفة، تكلّلت بإيقاف 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض. كما جرى تنظيم 117 دورة تكوينية في إطار التعاون الدولي في مجالات التكوين الشرطي، استفاد منها 1.879 موظفا، وأسهم في تنشيطها أطر وخبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدةالأمريكية. كما تم أيضا تنظيم ثلاث دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني جنوب جنوب، واستفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية السودان وإفريقيا الوسطى وغينيا بيساو. وتسخيرا للعلوم والتقنيات الحديثة لخدمة أجهزة العدالة، فقد تم تعزيز دور الشرطة العلمية والتقنية في التحقيقات الجنائية، من خلال تقوية مؤشرات تشخيص هويات المشتبه فيهم سواء بواسطة النظام الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع AFIS، أو النظام الأوتوماتيكي للبصمات الوراثية (CODIS). وقد شكّل حصول مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، يقول البلاغ، "اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال، وحافزا أيضا لتطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية التي تم الارتقاء بها إلى "معهد للعلوم والأدلة الجنائية"، يضم أربعة أقسام مركزية، وهي: قسم مختبر الشرطة العلمية، وقسم التشخيص القضائي، وقسم الأدلة الجنائية، وأخيرا قسم الموارد العملياتية والتطوير. وبلغة الأرقام، أنجزت الشعب والمصالح التقنية 201 خبرة باليستيكية، شملت 108 من الأسلحة النارية، و924 قطعة سلاح مقلدة (Armes de réplique)، و2748 ذخيرة، كما تم إجراء 906 خبرات تتعلق بتحقيق الخطوط، انصبت على 1757 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2502 ورقة مالية؛ من بينها 1562 ورقة من العملات الأجنبية. كما عالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية، أيضا، 584 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و124 قضية لها ارتباط بالمعلوميات. كما شاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة 704 من القضايا، مقارنة مع 583 في سنة 2017، بنسبة ارتفاع ناهزت 13 في المائة. أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية بما مجموعه 10.431 قضية مقارنة مع 9.294 في السنة المنصرمة، بنسبة زيادة فاقت 12 في المائة، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 81 في المائة بعدد قضايا بلغ 8.409 قضايا، وشعبة الحرائق والمتفجرات 761 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 977 قضية... إلخ. وبخصوص عمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 20.461 طلبا أسفر عن تحديد هويات 12.634 شخصا مشتبها فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 912 طلبا مقارنة مع 139 فقط خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هوية 175 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه أو الصورة. وبالنسبة إلى السلامة المرورية، فقد اعتمدت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2018 نظاما معلوماتيا لتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرتكبة، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية. وفي هذا الإطار، جرى تسجيل المخالفات المرورية في حق 1.806.801 مركبة؛ من بينها 573.557 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما جرى استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.233.244 مركبة. وعلاقة بالموضوع نفسه، عاينت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 66.343 حادثة سير بدنية مقارنة مع 61.686 حادثة في سنة 2017، بنسبة زيادة بلغت 7.55 في المائة، وترتب عنها 964 قتيلا، و3748 مصابا بجروح بليغة، و84.048 مصابا بجروح طفيفة، متجاوزة بنسب مختلفة عدد القتلى والإصابات البدنية المسجلة خلال السنة المنصرمة، إذ عرفت أشهر يونيو ويوليوز وغشت وأكتوبر تسجيل أكبر عدد في الوفيات، بينما سجّل شهر أبريل أقل نسبة في عدد ضحايا حوادث السير المميتة.
