"ابتزاز" المصحات الخاصة للمغاربة يحاصر الدكالي

وجد وزير الصحة، أنس الدكالي، نفسه في موقف محرج أثناء جلسة مجلس المستشارين التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء، بعد سيل الانتقادات التي طالت "وضعية المصحات الطبية الخاصة وعدم التزامها بدفاتر التحملات، وابتزازها للمرضى على حساب وضعهم الصحي في كثير من الأحيان".
الملاحظات التي وجهها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أشارت إلى "وجود مصحات تمارس سلوكات غير أخلاقية في علاقتها بالمرضى المتوافدين من أجل العلاج، إذ لا تقدم لهم الإسعافات الأولية حتى في حالات خطيرة سوى بعد وضع ضمانات الدفع، وهو الأمر الذي يضيع حياة الكثيرين".
وأضاف الفريق الاستقلالي في سؤال آني له أن "المصحات تعمد أحيانا إلى التملص من معالجة الحالات الحرجة بدعوى أن شركات التأمين لم تسدد المال"، مشددا على أن "المواطنين الذين يقصدون المصحات تضيع حياتهم بسبب هذه الممارسات".
الوزير أنس الدكالي قال في معرض رده على السؤال إن "المصحات الخاصة مكون مهم في العرض الصحي، فهي تمثل حوالي ثلثي الأسرة، ويعول عليها من أجل القيام بالإصلاح المبتغى"، مشيرا إلى أنها "تحظى بتأطير قانوني، كما تراقبها الوزارة باستمرار".
وأضاف الدكالي أن "الوزارة توفر الموارد البشرية، كما أن الأطباء يراقبون عمل المصحات"، مشددا على أن "الأسعار يتحكم فيها قرار وزير الصحة ومفتشي الوزارة"، وزاد: "نحن نطالب بشكل مستمر بضرورة إلصاق الأثمان في أماكن الاستقبال، ويحصر دفعها عبر ثلاثة طرق: التحمل والتثليث المادي والمسبق".
وأثارت قضية الشيكات التي تطالب بها المصحات الخاصة المرضى جدلا واسعا داخل مجلس المستشارين غير ما مرة، آخرها يعود إلى يونيو الماضي عندما أثار فريق الأصالة والمعاصرة "الابتزاز" الذي يتعرض له المغاربة من طرف هذه المصحات.
وبعدما طالب فريق "البام" بتقييم للقطاع الخاص الصحي بعد مرور ثلاث سنوات على تنزيل القانون المنظم له، مستغربا مطالبة المصحات بشيكات على بياض، دافع أنس الدكالي، وزير الصحة، عن إجراءات وزارته بالقول: "المصحات الخاصة تخضع لمراقبة هيئات التدبير الصحي من خلال مدى مطابقة الخدمات والأسعار".
وفي جوابه على سؤال حول مراقبة مصحات القطاع الخاص، تقدم به أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، قال وزير الصحة: "يجب أن يتم نشر الأثمان والاتفاقية الوطنية وطلب جميع الوثائق"، موردا بخصوص الشيكات أن "المصحات تقول إنها (الشيكات) للأداء وليس للضمان، وهو تسبيق يتم طلبه".
"علينا توعية المواطن للمطالبة بحقوقه ومتابعة الأثمان، لأنه لا تمكن متابعة كل مصحة على حدة"، يقول وزير الصحة، الذي أكد أنه "على مستوى الوزارة فإن المراقبة تكون قبل الإنشاء وبعد الإنشاء"، مشيرا إلى أن "هناك مراقبة دورية سنوية وافتحاص المواكبة، بالإضافة إلى دوريات للتفتيش بدون سابق إنذار".