في كل هوامش الصراع المفتعل حول "الشرعيات الوهمية" ، يصر بعض المنتسبين لحزب الأصالة والمعاصرة على ترويج الاسطوانة القائلة بأن حزب الأصالة والمعاصرة حزب ترعاه الدولة، وتعطف عليه،وله حظوة خاصة. تماما كما هو الحال بالنسبة لتصريح عضو بالمكتب السياسي خلال لقاء بأكادير. وهو اللقاء الذي قال فيه صاحبه-من ضمن ماقال- بأن " من يسهرعلى هذا الحزب ، كان جالسا معنا أو لم يكن، رجل له مكانته، وله قيمته،وله كلمته..ولا تعتقدوا أنكم وحدكم..". وإذا كانت إيحاءات هذا التصريح واضحة ولا تحتاج لخرجات إعلامية تغطي على حجم الزلة وقصور الوعي السياسي، فإنها مناسبة متجددة لتنبيه هؤلاء بأن هذا النوع من التصريحات لا يسىء لحزب الأصالة والمعاصرة فقط ، بل ينحاز- موضوعيا- لخانة خصوم الأصالة والمعاصرة الذين ما فتؤوا يروجون لمثل هذا الكلام. بل إن إقحام رموز الدولة في " خلافات" تنظيمية مفتعلة (لاعلاقة لها بالمشروع السياسي على الإطلاق)، واستغلالها في حرب تموقعات فجة، لا يشكل قصورا سياسيا فقط، بل يسائل " في العمق" طبيعة التمثلات الديمقراطية لدى هؤلاء، قبل تمثلاتهم للمشروع الحداثي الديمقراطي الذي ينتصر له الحزب، والذين يدعون الانتساب إليه.وفوق هذا وذاك، انه من غير اللائق أن يسعى رجل السياسة إلى صناعة موقعه الخاص بتصريف هذا النوع من الخطاب على حساب رموز الدولة ومؤسساتها. وتوهيم الرأي العام، وعموم المناضلين والمناضلات، بأن هذه المبادرة أو تلك مسنودة من جهات عليا، ويمكنها بالتالي أن تبرر كل التجاوزات التنظيمية . واعتبارا لخطورة هذا النوع من الادعاءات ، فإن منطق الأشياء يقتضي تذكير هؤلاء بأن المشروعية السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة تقوم بالضرورة عبر تحقيق مشروعيته الديمقراطية القائمة على احترام أدوار ووظائف المؤسسات الحزبية.وكل تعطيل لهذه الأدوار والوظائف لن يعطل إعمال التربية على قواعد الديمقراطية الداخلية فقط بل سيساهم، بوعي أو بدون وعي، في تعطيل المشروعية السياسية للحزب. وعوض الاجتهاد النظري والسياسي لفهم سياقات تأسيس الحزب ومهامه الكبرى، الآنية والمستقبلية، وعوض الاجتهاد في تقديم البدائل التي ينتظرها المغاربة في سياق الأوراش الاستراتيجية الموضوعة على جدول أعمال بلادنا ، وعوض النضال من أجل تعزيز مكانة الحزب في المشهد السياسي وتأهيل أدائه على كافة المستويات ليلعب أدواره المنتظرة في المرحلة الراهنة،مازال البعض يصر(مع الأسف) على الترويج ، هنا وهناك، بأنه يستمد شرعيته من " الفوق" وأنه " من أصحاب الامتياز والحظوة..الخ، . وهذا النوع من الكلام يخلق حالة من الارتياب، والشك في إمكانية التأهيل المؤسساتي للحزب، ويساهم في التطبيع مع حالة "الاستقواء" الوهمي الذي يعطل الأدوار السياسية المفترضة لحزب يمكن أن يلعب أدوارا طلائعية في المجتمع.كما يساهم، والحالة هاته، في خلق حالة من التوجس من قبل باقي الفرقاء. لقد ظلت نشأة الحزب، وظروف تأسيسه، تلقي بظلالها على مساراته السياسية والتنظيمية،حيث ظل نعت " حزب الدولة" ، سواء من قبل خصومه، أو من قبل جزء من الرأي العام، لصيقا به، بما هو توصيف يسعى لتجريده من مشروعية قيامه أصلا، أو لمحاولة لجم تحركاته في المشهد السياسي بالتشكيك في صدقية شعاراته ومراميه.وحيث إن هذا التوصيف تم استخدامه في سياقات مختلفة، وبخلفيات مختلفة،ومن لدن جهات مختلفة، فإن الترويج اليوم لمثل هذا الخطاب من طرف بعض المنتسبين للحزب يسائل حقيقة مفهوم " الزعامة الحزبية" التي تسعى إلى ربح " مشروعيات واهمة" على حساب المشروع السياسي والمجتمعي للحزب، وعلى حساب قواعد الشرعية الديمقراطية. إن السياق السياسي الراهن يفترض مشهدا سياسيا تعدديا قويا وناضجا يؤمن للحركة الديمقراطية والتحديثية كل الفرص الموضوعية لتلعب أدوارها كقوى حية حقيقية قادرة على استثمار التراكمات الايجابية المتحققة، وضمان التوازنات السياسية الكبرى، وتأمين كل الشروط لإنجاح الاختيار الديمقراطي،و ومجابهة القوى المحافظة بمختلف تلاوينها، مجتمعيا ومؤسساتيا، ودعم مسارات التحديث والتنمية، و المساهمة في تقليص الهوة بين السياسة وعموم المواطنات والمواطنين . وإذا كانت هذه التحديات تفترض وعيا عميقا بالمخاطر المحدقة بالمشروع الديمقراطي ببلادنا، فإنها تفترض التخلص من الحسابات الضيقة، والنرجسيات المفرطة،لتعبئة كل الطاقات، الفردية والجماعية، لتأهيل الحزب في المرحلة الراهنة بما يضمن له موقعا قويا في المشهد السياسي الوطني، وبما يسمح للتفرغ للقضايا الاستعجالية الموضوعة على جدول أعمال بلادنا.
