مستشفى ابن سينا: "لا نصفي حسابات مع أحد "

خلقت منحة تمنحها إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا للممرضين والعاملين بها الجدل بعد توجيه اتهامات لها باعتماد "الزبونية والمحسوبية" في صرفها.
وفي هذا الإطار قالت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إن "ما أثير من طرف الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية من تعسف وانتقامات طالت مجموعة من العاملين بالمركز من طرف رؤسائهم بمناسبة صرف المنحة السنوية لا يستند إلى أي أساس".
وقالت إدارة المركز، في رد على مراسلة هسبريس، إن الأمر يتعلق ب"المكافأة عن المردودية"، وليس "المنحة السنوية"، وهي "منصوص عليها وعلى آليات ضبطها في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي المركز، والذي حدد بكل تدقيق كيفية التنقيط ومعايير التقييم".
وأوضحت الإدارة، ردا على اتهامات الجمعية المذكورة، أن "الدورية المديرية التي يتحدث عنها المقال هي ترجمة فعلية لآخر اتفاق توصلت إليه إدارة المركز مع شركائها الاجتماعيين الممثلين بالمركز سالف الذكر، والذي كان استجابة لكل الاقتراحات القانونية والملاحظات الموضوعية التي أثيرت خلال اجتماع خصص لهذا الغرض".
واتهمت الإدارة الجمعية باعتماد "سوء النية" قائلة إن "ما يثار من طرف الجهة نفسها بهذا الإصرار والتكرار يبين بجلاء سوء نيتها ورغبتها في خلق جو من الفوضى داخل المؤسسة والتشكيك في نزاهة مختلف مسؤوليها، والطعن في مصداقيتهم وفي قدراتهم على إنصاف وتحفيز العاملين معهم وتحت إمرتهم".
وكانت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية استنكرت ما أسمته "تعرض مجموعة من الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة لتعسف وانتقامات مكشوفة ومفضوحة من طرف بعض المسؤولين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا".
وقالت الجمعية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إن بعض الممرضين وتقنيي الصحة "تم تقييمهم دون الاعتماد على معايير موضوعية تستحضر الفعالية والكفاءة، بل عكس ذلك اختاروا تصفية الحسابات النقابية والسياسية، كما وقع بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية".
وأوضحت الجمعية أنه منذ مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا قامت بتوجيه رسالة الإطار إلى المستشفيات العشرة التابعة لها، والمتعلقة بالمنحة السنوية في صيغتها المنقولة عن السنوات الفارطة، إلا أنه "لم يأخذ بعين الاعتبار الاحتجاجات الصادرة كل سنة عن مجموعة من العاملين الذين تتعالى أصواتهم حول نمط وطريقة توزيعها، إذ لا تعكس بأي حال من الأحوال اسم منحة المردودية بجل المؤسسات التابعة للمركز المذكور، في ظل سيادة الفوارق الشاسعة بين السلالم والتباين بين مختلف المؤسسات الاستشفائية العشر"، حسب البيان.
وتابع البيان ذاته: "هناك بعض الفئات مهمشة يطالها الحيف، وأخرى محظوظة لتواجدها بمناصب المسؤولية، أو لها قرابة وصلة بمراكز القرار. كما أن المنحة البئيسة تكون إحدى الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها بعض الرؤساء المباشرين لتصفية الحسابات، خاصة أولئك الذين يفتقدون بوصلة القيادة الجيدة".
ويرى الموقعون على البيان أن "تصفية الحسابات الضيقة، التي تارة تكون شخصية وتارة أخرى تكون نقابية وسياسية، من العوامل التي تغيب معها المناصفة والديمقراطية والعدالة الإدارية في التوزيع"، مضيفين: "المسؤولون الذين يستفيدون من منحة المسؤولية شهريا يجدون الفرصة سانحة للاستحواذ على حصة الأسد، على حساب السلالم الدنيا، وفي بعض الأحيان تكون تجاوزات في الأغلفة المالية المخصصة لكل مؤسسة".
وانتقدت الجمعية أيضا ما أسمته "ضعف نجاعة تقييم العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، في ظل غياب آليات وطرق علمية"، مشيرة إلى أن "الرسالة الإطار التي تبقى مبهمة لا توضح بطريقة صريحة من له الحق في التقييم، ومن هو الرئيس المباشر".