"تسقيف الأسعار" يجمع "مجلس المنافسة" بشركات توزيع المحروقات

خطوات حثيثة يقوم بها مجلس المنافسة في سبيل بلورة تصور واضح حول موضوع المحروقات، بحيث يسارع الزمن من أجل الحسم في ارتفاع أسعار المحروقات بالمملكة منذ تحرير الأسعار.
فبعد جلسة الاستماع التي استقبل فيها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعتزم المجلس لقاء بعض شركات توزيع المحروقات خلال الشهر الجاري، للتوافق حول صيغة مشتركة تنصف جميع الفاعلين الاقتصاديين.
ووجه مجلس المنافسة، الذي يترأسه إدريس الكراوي، استدعاءً رسميا إلى مجموعة من شركات التوزيع، من بينها الشركة المغربية لتوزيع المحروقات "أفريقيا"، لحضور اجتماع خلال نهاية الأسبوع الجاري.
كما استدعى الكراوي شركة توزيع الوقود "طوطال" للقاء يرتقب أن ينعقد في منتصف يناير، وفق ما كشفت عنه صحيفة "ليكونوميست" في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
وأوردت الجريدة المقربة من أوساط الأعمال بالمغرب أن إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، وجّه مراسلة رسمية إلى جوان لويس بونوفون، المدير العام لشركة "طوطال المغرب"، مرفقة باستمارة تتكون من تسع صفحات، تتضمن البيانات ذات الصلة بالمبيعات والاستيراد والأسعار، ثم المعلومات العامة والمالية والتخزين وهيكلة الأسعار.
وذكرت "L'Économiste" أن المجلس يتوخى من هذه اللقاءات التوصل إلى اتفاق مشترك بخصوص تسقيف أسعار المحروقات، مبرزة أنه يودّ الإحاطة بجميع الجوانب التقنية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتوزيع في ما يخص أسعار البنزين والغازوال.
وأكد علي الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، في تصريح أدلى به للصحيفة الفرنسية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، خبر استدعاء مجلس المنافسة لشركات توزيع المحروقات، قائلا: "لم أكن متفاجئا بهذه الخطوة؛ إذ سبق لمجلس المنافسة أن وعدنا بإرسال الاستمارة خلال اللقاء الأولي مع الفاعلين"، قبل أن يضيف: "توجد لقاءات أخرى مبرمجة مع بقية الشركات".
وتسعى سلسلة اللقاءات التي يقوم بها المجلس إلى معرفة تفسيرات شركات استيراد وتوزيع المحروقات لطريقة تحديد هوامش الربح، وكذلك آرائها في ما يتعلق بالزيادة في أرباحها بعد تحرير السوق، استجابة لمراسلة وزير الشؤون العامة والحكامة بخصوص التحديد المؤقت لهامش ربح شركات التوزيع ومهنيي المحروقات.
جدير بالذكر أن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد سلّم لرئاسة مجلس المنافسة مذكرةً تضم تحليلاً لوضعية المنافسة في سوق المحروقات، وانعكاسات أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى 11 مقترحاً لتنظيم القطاع وتحديد أسعار المحروقات وحماية مصالح المستهلكين والمهنيين.