تدهور الصحة والتعليم وحقوق الإنسان ينهك المغاربة خلال 2018

أظهرت نتائج بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة رسمية مكلفة بالإحصائيات، أن المغاربة أنهوا سنة 2018 بكثير من التشاؤم والتدهور حول الخدمات الإدارية ووضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وخدمات التعليم والصحة العمومية.
المعطيات التي وردت ضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أظهرت أن مؤشرات الثقة لدى المغاربة تدهورت مقارنة مع سنة 2017 في المجالات الرئيسية التي يتفاعلون معها بشكل يومي، لكن المندوبية لا تخوض في شرح حيثيات أو سياق هذا التدهور.
وأشارت المندوبية إلى أن نسبة الأسر التي صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2018 انخفضت وبلغت 53,5 في المائة مقابل 61.6 في المائة المسجلة سنة 2017، حيث انتقل رصيد هذه الآراء من 45,0 إلى 35,8 نقطة ما بين 2017 و2018.
وفيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان، فيتجلى من خلال المعطيات أن هناك شعوراً حاداً لدى المغاربة بتدهورها خلال سنة 2018؛ إذ صرحت 3,13 في المائة فقط من الأسر بأن وضعية حقوق الإنسان قد تحسنت، فيما اعتبرت 19,9 في المائة أنها قد تراجعت. أما رصيد هذا المؤشر، فقد استقر في مستوى إيجابي بلغ 13,3 نقطة، لكنه يبقى متدهوراً مقارنةً مع مستواه خلال 2017 حين بلغ 36,1 نقطة.
وفي مجال البيئة، صرحت 39,2 في المائة من الأسر بأن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، مقابل ذلك اعتبرت 21,4 في المائة أنها قد تراجعت. أما فيما يخص رصيد المؤشر، فقد بلغ 17,7 نقطة، مسجلاً تدهوراً مقارنةً مع مستواه في سنة 2017 حين بلغ 29,1 نقطة.
التعليم، باعتباره أبرز رهان، قالت قرابة نصف الأسر المغربية إنه عرف تدهوراً خلال السنة الماضية، مقابل 19.9 في المائة رأت أنه تحسن. أما رصيد المؤشر، فقد سجل، حسب المندوبية السامية للتخطيط، مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث واستقر في ناقص 25,1 نقطة.
وتفيد المعطيات أيضاً بأن خدمات الصحة تدهورت في نظر المغاربة أكثر من التعليم؛ إذ اعتبرت 6,6 في المائة من الأسر أن خدمات هذا القطاع قد تحسنت، مقابل 61,4 في المائة أقرت بأنها قد تدهورت، وقد تراجع رصيد هذا المؤشر بين سنتي 2017 و2018 ليتنقل من ناقص 45,5 نقطة إلى ناقص 54,8 نقطة، مسجلاً بذلك مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث.
وتنضاف هذه المؤشرات السلبية إلى أخرى تقول إن 32,8 في المائة من الأسر استنزفت من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة الماضية، ولم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,4 في المائة.