تحليل إخباري: فوز الإسلاميين قد لا يغير واقع المجتمع المغربي

يبدو أن المد الإسلامي الذي يجتاح شمال أفريقيا بلغ ضفاف الأطلسي بعد أن حقق حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المعتدل فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في ذلك البلد الليبرالي.
حتى الآن فاز حزب العدالة والتنمية- اكبر أحزاب المعارضة في المغرب وثاني أكبر الأحزاب في البرلمان- بثمانين مقعدا من أصل 288 أعلنت وزارة الداخلية نتائجها بعد انتخابات 25 نونبر.
ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية لمجموع مقاعد البرلمان وعددها 395، اليوم الأحد 27 نونبر.
يرجح أن يشكل الحزب ائتلافا حكوميا مع أحزاب معروف عنها توجهها العلماني، مثل "الاستقلال" الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته عباس الفاسي، والذي حل في المرتبة الثانية.
وبالرغم من أن فوز "العدالة والتنمية" لا يلاقي هوى لدى ليبراليي المغرب، من المستبعد أن يحول الحزب المملكة التي يعود تاريخها لقرون مضت إلى دولة أصولية.
لقد خفف الحزب لهجة خطابه الإسلامي لدرجة أن برنامجه أصبح شبيها للغاية ببرامج الأحزاب العلمانية بحسب المحللين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى التي تجريها المغرب وفق الدستور الجديد الذي قدمه الملك محمد السادس في تجاوب مع ثورات الربيع العربي التي انتشرت في البلدان العربية المجاورة في شمال أفريقيا، وتدق أبواب المغرب بقوة.
التعديلات الدستورية نقلت بعض السلطات الملكية للحكومة والبرلمان، لكنها لم تجرده من سلطات أخرى واسعة، خاصة سلطاته فيما يتعلق بالسياسات الأمنية والدفاعية، كما أن العاهل المغربي الملك محمد السادس لا يزال يحتفظ بلقب "أمير المؤمنين".
ثائرو المغرب رفضوا التعديلات الدستورية وقالوا إنها غير كافية، داعين الشعب لمقاطعة الانتخابات، ورغم ذلك شارك نحو 45 بالمئة من المقيدين في الكشوف الانتخابية في التصويت-مقارنة بنسبة مشاركة لم تتجاوز 37 بالمئة عام 2007 - في دلالة على أن التعديلات لاقت بعض القبول العام.
ويتردد أن القصر الملكي لا يميل للإسلاميين، غير أن الدستور الجديد لن يترك للملك خيار سوى تسمية رئيس الحكومة من "العدالة والتنمية" إذا أثبتت النتائج النهائية فوزه بالنسبة الأكبر من مقاعد البرلمان.
وقال المراقبون إن انتصار حزب العدالة والتنمية، أضفى مصداقية على الإصلاح الدستوري ودعم ما تردده السلطات عن نزاهة الانتخابات.
الفوز الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" هو الثاني لحزب إسلامي معتدل في انتخابات تشريعية تجرى في أجواء ديمقراطية في شمال أفريقيا، بعد أن أطاحت الثورات الشعبية بثلاثة طغاة في مصر وليبيا وتونس. وقد فاز حزب " النهضة" الإسلامي المعتدل بالانتخابات التونسية في الشهر الماضي.
كان الحزب انتقد لدى انطلاق حملته الانتخابية بيع الخمور والحفلات الموسيقية التي تقام في الصيف، لكنه الآن يقول إنه لن يحظر بيع الخمور ولن يجبر المسلمات على ارتداء الحجاب.
وحول الحزب تركيزه إلى قضايا اجتماعية أوسع، متعهدا بزيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض وبتحديث المستشفيات وتبني نظم تعليمية تفي باحتياجات سوق العمل.
كما تعهد خلال الحملة بخلق وظائف وتحسين ظروف الإسكان في البلاد التي تبلغ نسبة البطالة فيها ثمانية بالمئة حسب الإحصاءات الرسمية، حيث تعيش أعداد كبيرة من سكان المدن والحضر في مناطق عشوائية.
يستطيع الحزب الاعتماد على دعم المهمشين وكذلك ناخبي أصوات أبناء الطبقة المتوسطة ممن يرون فيه بديلا للسياسات التقليدية التي تفشى فيها الفساد.
لا يعرف الحزب نفسه حتى بأنه حزب إسلامي، بل "حزب ذو مرجعية إسلامية".
ويبدو أقل تشددا من حركة "جماعة العدل والإحسان" التي تشكك في استحقاق العاهل المغربي للقب أمير المؤمنين.
هذا وكانت العدل والإحسان قد أعلنت دعمها لحركة "20 فبراير" الاحتجاجية، التي تمثل التجاوب المغربي الشعبي مع الربيع العربي.
صحيح أن الحركة فقدت كثيرا من زخمها في الشهور الأخيرة لكنها وبالرغم من ذلك تمكنت من حشد آلاف المغاربة في الشوارع خلال الاحتجاجات التي سبقت الانتخابات.