حتى لا نَضِلّ وجهتَنا مع مؤشر إدراك الفساد

مؤشر ملامسة الفساد آلية لقياس التصور
بحصوله على تنقيط 43/100 برتبة 73/180 في مؤشر ملامسة الفساد برسم سنة 2018، يكون المغرب قد كسب ثلاث نقط مقارنة مع سنة 2017 التي حصل فيها على 40/100 برتبة 81/180. ولا يمكن تفسير هذه النقلة إلا بكونها تمثل تحسنا تصاعديا في ارتسامات وانطباعات الشريحة المستجوبة في إطار هذا المؤشر.
وإذا كان هذا المؤشر يشكل الآلية الأساسية لقياس انتشار الفساد في دول المعمور، والتي لم تستطع المنظمات المعنية لحد الآن أن تطور آليات أخرى بديلة عنها، فلا يعني هذا أن النتائج التي يمنحها هذا المؤشر تعتبر قطعية، بل نسبية الدلالة، لكونها لا تستجلي ممارسة الفساد في حد ذاته بل تلامس تصور وإدراك الفئات المستهدفة إزاء هذه الممارسة.
ولتوضيح ذلك، من المناسب الإشارة إلى أن صعوبة قياس الفساد بمعطيات موضوعية؛ جعل هذا المؤشر يلتجئ إلى من يعتبرون ضحايا محتملين للارتشاء والابتزاز وعلى رأسهم رجال الأعمال والمواطنون المستفيدون من خدمات الإدارة، قصد استطلاع آرائهم وإدراكهم لمستويات الفساد؛ حيث يُبيِّن هذا المؤشر نسب الانطباع والتصور عن انتشار الفساد في الدول المشمولة بالقياس.
وإذا كان لهذا المؤشر بعض الإيجابيات التي تتمثل بشكل خاص في بعث رسالة رمزية إلى الحكومات التي تحقق إنجازات ضعيفة بأن عليها أن تبذل المزيد من الجهود لتبديد سوء الفهم الحاصل في تصور أرباب العمل والمواطنين والتجاوب مع انتظاراتهم، فإن من سلبياته اقتصاره على شكل وحيد من أفعال الفساد هو الرشوة، وعدم قدرته على مواكبة الإنجازات، اعتبارا لبطء تغير التصور مقابل الإيقاع السريع لتطور الإنجاز، بالإضافة إلى الإضرار الذي قد يُلحِقه تصنيفه بمقومات جاذبية الدول المصنفة في المراتب المتدنية.
إذا تأكدت لنا الطبيعة النسبية لهذا المؤشر، صار منطقيا القول بأن الاطمئنان إلى نتائجه ينبغي أن يظل نسبيا هو الآخر، كما بات وجيها الاعتراف بأن استهداف تحسين الوضع في هذا المؤشر ينبغي أن لا يشكل غايتَنا القصوى، لأن من شأن ذلك أن يُسقِطنا في خطاب احتفالي وتمجيدي لحقائق صورية لا تعكس الواقع الموضوعي لتفاعل آفة الفساد في بلادنا.
لذلك، فإن المطلوب، في إطار الوعي بمنسوب وجاهة نتائج هذا المؤشر، هو الإقرار بأن الحرب ضد الفساد لم تُقْرَع لها الطبول بعد، ولم تُهَيَّأ لها العدة اللازمة للمواجهة الحاسمة، وأن ما تم إعداده من استراتيجية يظل مفتقرا إلى الأسلحة المناسبة والكافية لخوض هذه الحرب، لأننا أمام عدو شرس أضحى يهدد بنياننا الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، وامتد تهديده ليشمل أمن واستقرار البلاد؛ الأمر الذي يجعل تجديد الترسانة الحربية بالأسلحة الفعالة والمناسبة واقعا مفروضا.
تطوير استراتيجية مكافحة الفساد مطلب حتمي
صار مؤكدا اليوم أن مواجهة الفساد أضحت تندرج ضمن استراتيجيات الدول ذات الصلة بالأمن والاستقرار، بعدما تأكدت خطورة هذه الجرائم وتداخلها مع الجرائم المصنفة بالخطيرة، وبعدما انعقد التزام المجتمع الدولي بضرورة تجنيد الآليات المناسبة لمكافحته، وبعدما أثبتت الوقائع أن "إسقاط" الفساد صار عنوانا بارزا رفعته الاحتجاجات التي عرفتها شعوب مجموعة من الدول.
على هذا الأساس، يتبين أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مطالبة بمراجعة شمولية لمكوناتها من منطلق تهديد الفساد لأمن البلاد واستقراره، بعدما بات مؤكدا، من خلال مختلف الاستطلاعات والتحقيقات الميدانية، أن رقعة الفساد بالمغرب تتجه نحو التوسع والاكتساح الحثيث لمختلف البُنَى المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية؛ بما يساهم في تقويض العدالة والديمقراطية، ويُعَرض الحقوق الأساسية للانتهاك، ويعرقل مجهودات التنمية البشرية، ويُضر بفعالية برامج مكافحة الفقر والتهميش.
ونعتقد أن المدخل الأساس لهذه المراجعة يتمثل في إعلاء مطلب النهوض بالسياسة الجنائية ليكون في صلب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لأنها تُعد بمثابة الركيزة الأساسية داخل المنظومة الشمولية التي تتخذ من الوقاية والتوعية والتعاون والتواصل بالإضافة إلى المكافحة مداخل متكاملة لمحاربة الفساد.
اعتبارا لهذا الموقع الحيوي الذي ينبغي أن تحتله السياسة الجنائية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يتعين توجيه الجهود نحو التجريم الجنائي لمجموعة من صور الفساد المنتشر في دواليب الإدارة، وإقرار معاقبتها على أساس تصور موضوعي لخطورة الفساد، تتجسد فيه مبادئ التناسب والمساواة والحرمان من العائدات والتجريد من الحقوق.
كما أن المشرع مدعو في نفس الإطار إلى الارتقاء بجرائم الفساد إلى مستوى الجرائم الخطيرة التي تستحق دينامية خاصة على مستوى مساطر التبليغ والتحري والتعاون المؤسسي والملاحقة والمقاضاة وتنفيذ الجزاءات، مع الاعتراف بوجاهة مجموعة من المساطر والقواعد الخاصة التي تتناسب وحجم الخطورة التي تمثلها جرائم الفساد.
ومن نفس المنظور، يبدو مهما جدا صرف الانتباه إلى ضرورة تجفيف منابع الفساد ومحاصرة روافده من خلال زجر بعض أشكال الانحراف المؤدية، بشكل من الأشكال، إلى قيام هذه الجرائم أو الكاشفة عن ارتكابها، مع التحلي بالشجاعة الكافية لمواكبة التشريعات الدولية الجريئة التي جرمت عدم التصريح بتضارب المصالح، وعدم إتاحة المعلومات، وعدم القيام بواجب التبليغ عن الفساد، وعدم القدرة على تبرير الزيادة في الثروة.
وما ينبغي التنبيه إليه أن مركزية النهوض بالسياسة الجنائية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مطلب يجد سنده في مقتضيات الدستور. وحَسْبُنا في هذا السياق أن نُوضِّح بأن الوثيقة الدستورية عندما شددت على مبدإ المساءلة وإعطاء الحساب، وطالبت بزجر العديد من الانحرافات، وأقرت مبدأ إلغاء الامتيازات، وعملت على تعزيز سلطة القضاء وصلاحيات المحاكم المالية، وأحدثت هيئات للحكامة، فقد جاءت لتؤكد بذلك حقيقة مفادها أن تدبير الشأن العام لا يمكن أن يوفر فرصا للاغتناء غير المشروع وتحقيق المصالح الذاتية، وأن التعاطي للفساد من شأنه أن يشكل مجازفة محفوفة بالمخاطر وذات تكلفة باهظة للمفسدين على شتى المستويات.
كما يجد المطلب المذكور مرجعيته أيضا في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي ظلت تلح، من منطلق الوعي بخطورة جرائم الفساد، على ضرورة اعتماد القواعد الموضوعية والمسطرية الخاصة والضامنة لمتطلبات المكافحة الفعالة لهذه الجرائم، دونما أي اشتباه في إمكانية تأثيرها على مستلزمات المحاكمة العادلة.
وبما أن المغرب، الذي أكد انفتاحه على العالم، لم يكن لِيظل في مأمن عن مستويات الخطورة التي تنطوي عليها جرائم الفساد، فإن الاستجابة لروح الدستور ومقاصده، والتجاوب مع متطلبات الواقع الجديد للمكافحة الذي باتت تفرضه الاتفاقية الأممية ذات الصلة يضع استراتيجيتنا الوطنية في مجال مكافحة الفساد أمام حتمية المراجعة، باعتماد البعد الجنائي مرتكزا محوريا في هذه الاستراتيجية، كخيار لا محيد عنه لتثبيت مشروعية خطاب الارتياح والاطمئنان لنتائج مؤشر إدراك الفساد الآنية والمستقبلية.
*باحثة في مجال مكافحة الفساد