التهديد وحفر الآبار يُشعلان مواجهة النيابة ودفاع "مول 17 مليار"

بدأت جلسة محاكمة زين العابدين الحواص، البرلماني المعزول رئيس جماعة حد السوالم سابقا، المتابع أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ترتفع حالتها، بعد شروعها في الاستماع إلى الشهود ومواجهتهم بالمتهم المذكور.
واستمعت الهيئة، في الجلسة التي عقدت مساء الأربعاء والتي استمرت حتى التاسعة ليلا، إلى الشاهد "أحمد.ل"، والذي أكد كونه كانت تجمعه علاقة صداقة بالمتهم الحواص، قبل أن يتهمه برفضه أداء مستحقات له جراء قيامه بحفر آبار لفائدة البرلماني المعزول.
الشاهد شدد، في معرض جوابه عن كون الرئيس السابق للجماعة، الذي بات معروفا إعلاميا ب"مول 17 مليار"، بعد تأكيد تصريحاته التي سبق أن أدلى بها لدى الفرقة الوطنية، على أن الحواص هدده "في حالة استمرار مطالبتي له بمستحقاتي، حيث أكد أنه سيحول مساحة أرضية تعود ملكيتها لأسرتي إلى مناطق خضراء".
وحاصر دفاع المتهم الشاهد، الذي يشغل حفارا للآبار، مؤكدين أنه يعترف باشتغاله في "النوار" ويتلقى أموالا عامة من الجماعة، مطالبين من النيابة العامة بضرورة متابعته؛ "لأنه يؤكد أنه يحصل على الأموال من السوق السوداء من الحواص والجماعة"، إلى جانب مواجهته بتصريحه في محضر الضابطة القضائية الذي أكد فيه أنه حفر بئرين لفائدة الجماعة.
ورد الشاهد على ما ذهب إليه دفاع الحواص بكونه كان يتعامل مع هذا الأخير وليس الجماعة، ويكلفه بصفة شخصية، قبل أن تتدخل النيابة العامة التي ردت بكون "الشاهد يجيب بكونه كان يشتغل ويحصل على الأموال لصالح الحواص وليس الجماعة"؛ وهو ما جعل المواجهة تحتد بين النيابة العامة وبين هيئة الدفاع.
وفِي الوقت الذي تحدث فيه الشاهد عن كونه حفر حوالي أربعين بئرا، نفى رئيس حد السوالم السابق أن ذلك، مشيرا إلى أن الجماعة حفرت خمس آبار فقط، مشددا على أنه "لم يسبق لي التعامل معه في حفر الآبار، سواء فيما يتعلق بحفر آبار الجماعة أو الآبار الخاصة بي، ولم أكن أعرفه قبل أن أقدم طعنا في حقه في الانتخابات".
من جهته، صاحب الشركة التي حازت صفقة حفر الآبار بالجماعة، والمتابع بدوره في حالة سراح بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، نفى ما جاء على لسان الشاهد، مؤكدا أن "كلامه كله كذب، لست ناهبا للمال العام، والآبار التي حفرتها كانت بسند طلب مع الجماعة"، مضيفا أن الشاهد كان يشتغل لصالحه ويقوم بحفر الآباء لفائدتها وحصل على مستحقاته.
وعرفت الجلسة مواجهة قانونية بين الدفاع وممثل النيابة العامة حول الشاهد، خاصة أنه سبق له أن أدين بتهمة الاتجار في المخدرات، إذ رفض الدفاع شهادته؛ بينما اعتبر نائب الوكيل العام حكيم الوردي أن العقوبة التي قضاها الشاهد لم تكن جنائية وبالتالي ليست أحد موانع الشهادة في المادة الزجرية.
وأكد الحواص أن الشاهد الذي أدين بالسجن في قضية الاتجار في المخدرات تجمعه به "عداوات انتخابية فقط، حيث قدمت طعنا في حقه في الانتخابات الجماعية بعد ترشحه باسم الأصالة والمعاصرة، لكونه مدان بعقوبة سجنية وتنتفي فيه الأهلية، ومن ثم بدأت الخصومة، إذ يقوم بأي شيء، وإلى لقى 'لاسيد' يديرو ليا، وجميع ما يمكن أن يؤذي الحواص سيقوم به"، متابعا قوله: "هذا الشخص منذ عزلي وهو يدعي أنه بطل، وحين طعني به في الانتخابات بدأ يستقدم البلطجية وغيرها".
كما تمت مواجهة الحواص في بداية الجلسة بالشاهد "محمد داري"، الذي اتهم شقيق البرلماني المعزول بتهديده هاتفيا لثنيه عن الإدلاء بشهادته أمام الفرقة الوطنية للدرك الملكي، مضيفا أن ابنه تم إخفاؤه بمدينة آسفي حتى لا يدلي بشهادته.
وبعد شروعه في تقديم الشهادة، انطلق في البكاء، مؤكدا تعرضه للتهديد هاتفيا، ملتمسا من المحكمة حمايته؛ وهو الأمر الذي جعل النيابة العامة تطمئنه بمنحه الحماية وفتح تحقيق في الموضوع.
كما أكد الشاهد المذكور أن مستثمرا عقاريا بحد السوالم أكد له في وقت سابق كون الرئيس السابق للجماعة طالبه بمنحه مبلغ 120 مليون سنتيم مقابل تسليمه شهادة المطابقة، إلى جانب تلقيه رشاوى وابتزاز العديد من المستثمرين؛ وهي الاتهامات التي نفاها الحواص.
وقد قررت المحكمة تأجيل متابعة أطوار الجلسة إلى غاية الأربعاء المقبل، إذ سيتم الاستماع إلى شهود آخرين في هذه القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.