ارتفع المبلغ الذي خصصته الدولة لدعم غاز البوطان والسكر خلال السنة الماضية بنسبة 13 في المائة ليصل إلى ما مجموعه 15.5 مليارات درهم، أي ما يعادل 1550 مليار سنتيم، مقابل 13.77 مليار درهم سنة 2017، وقد سُجل الارتفاع الكبير في الدعم الموجه لأسطوانات غاز الطهي. وبحسب الإحصائيات الأخيرة لصندوق المقاصة، التابع للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والواقع تحت وصاية رئيس الحكومة، فإن تكاليف دعم "البوطا" انتقلت من 10.32 مليار درهم سنة 2017 إلى 12.10 مليار درهم سنة 2018، أي بنسبة ارتفاع بلغت 17 في المائة. وقد ارتفع الدعم المخصص لكل قنينة غاز من وزن 12 كيلوغراما خلال السنة الماضية بمتوسط 69.4 دراهم، وب 15.34 درهما لقنينة الغاز من وزن 3 كيلوغرامات، بعدما كان على التوالي في حدود 62.5 دراهم، و13.39 درهما. وقد تميزت سنة 2018 بتذبذب أسعار غاز البوطان على المستوى الدولي، حيث سجلت أعلى مستوى لها ما بين شتنبر وأكتوبر في حدود 600 دولار للطن، لتنخفض نهاية السنة إلى 383 دولارا للطن. أما دعم الدولة لمادة السكر فبقي مستقراً خلال السنتين الماضيتين في حدود 3.4 مليارات درهم، بمعدل دعم جزافي محدد في 2.8 دراهم للكيلوغرام. ويرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي سجلته الأسعار على المستوى الدولي، حيث وصلت أدنى مستوياتها في شهر ماي حين بلغت 286 دولارا للطن، مقابل 323 دولارا للطن في يناير من العام الماضي. ووراء هذا الانخفاض الذي عرفه السكر على المستوى الدولي في العام الماضي عوامل عدة، من بينها تطور التخزين وتوقعات الإنتاج المرتقب والظروف المناخية في الدول الكبرى المنتجة له، خصوصاً البرازيل. ويُعنى صندوق المقاصة بالمغرب بالحفاظ على استقرار مستوى الأسعار لغاز البوطان والسكر في مستوى معقول، وقد كان في السابق يدعم أيضاً أسعار المحروقات، لكن جرى رفع هذا الدعم وتم تحرير السوق. وتسعى الحكومة إلى رفع الدعم في مرحلة أولى عن غاز البوطان، ثم السكر في مرحلة أخرى، لكن ذلك لن يطبق إلا بعد تنزيل مشروع السجل الاجتماعي الموحد الخاص بتحديد المستفيدين من برامج الدعم الحكومي على أرض الواقع. وهذا المشروع سيحدد الأسر المستحقة لمختلف أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة عبر القطاعات الوزارية، بناءً على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر. وترى الحكومة أن الدعم الموجه لغاز البوطان يتم استغلاله من طرف الفلاحين الكبار أصحاب الضيعات والشركات، رغم أن هدفه حُدد لدعم القدرة الشرائية للمواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة. وفي حالة رفع الدعم عن غاز البوطان مستقبلاً، تُخطط الحكومة لتوجيه الدعم المالي مباشرة إلى الأسر المستحقة بُغية تحقيق النجاعة في الاستهداف. وإذا ما طبقت الحكومة هذا التوجه، سيكون بإمكان الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة الحصول على دعم مالي مباشر شهرياً أو فصلياً، حيث ستُصبح أسعار "البوطاغاز" من وزن 12 كيلوغراما في حدود 100 درهم، أما السكر فسيرتفع بحوالي 2.5 دراهم للكيلوغرام. يشار إلى أن صندوق المقاصة، المُحدث سنة 1941، يخصص بالإضافة إلى ما سبق دعماً لمادتي السكر والزيوت الغذائية التي يتم تسويقها في الأقاليم الصحراوية، ويشمل هذا الدعم تغطية الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع المحدد من طرف الحكومة بهذه الأقاليم، وكذا تكاليف النقل والشحن والتفريغ.
