"ديوان المظالم" يشكو تماطل الإدارة واستعلائها إلى الملك

مع مرور سنة كاملة على الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الماضية، والذي وجّه انتقادا حادا للإدارة العمومية؛ كشفت مؤسسة وسيط المملكة، ديوان المظالم، عن تقريرها السنوي الجديد، مضمّنة إياه شكوى مباشرة وصريحة من هذه المؤسسة ضد الإدارة.
التقرير السنوي الخاص بحصيلة العام 2016، تصدّرته مقدمة وجّه فيها عبدالعزيز بنزاكور، تظلّما مباشرا إلى الملك، تجاه الإدارة التي تستمر في التلكؤ في تنفيذ توصياته، بل وترفض الخضوع لتوجيهات رئيسها، أي رئيس الحكومة. الوسيط قال إن: "المؤسسة لازالت تضطر إلى التدخل من أجل حل إشكاليات خلصت فيها من قبل إلى ما يتعين فعله، بعدما عللت بما فيه الكفاية ما اهتدت بشأنه إلى الصائب من المواقف". وشدّد الوسيط على أن ما يدعو إليه "لا يمكن اختصاره في معالجة وضعية فريدة، بل هو توجه يصف في فرض الارتكاز إلى حكامة رشيدة، وتصريف جيد للمصالح المشروعة للأفراد والجماعات".
المقدمة الصريحة في شكواها من الإدارة، قالت إن: "من غريب ما تزال المؤسسة تعاينه، أن رئيس الإدارة يراسل القطاعات، ويهيب بها لتنزيل التوصيات، ومع ذلك يتلكأ بعضها في الاستجابة في الآجال المعقولة. وهذا يدفع إلى التأكيد بأن وتيرة التغيير داخل الإدارة بمفهومها الواسع، لم تأخذ بعد السرعة المنشودة". وأضاف الوسيط في مقدمة تقريره، أن "ما يحمله العموم من قلق وعدم ارتياح لمردودية وعطاء بعض القطاعات، هو ما يجعله يرفض كل تبرير لما قد يتوقع من تعثرات وتأخرات. فالموروث من السلبيات، والواقع الحالي الذي يفرز بعض الاختلالات، يشكلان حاجزا قويا للمواطن، يحول دون تسامحه مع الإدارة في ما يطرأ حتى في العفوي من الأخطاء".
التقرير السنوي الجديد الذي كشف عنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شدّد على أن المرتفق ليس طالب إحسان، "وليس خصما لذودا، بل هو متعامل مع إدارة مؤتمنة على تصريف خدمات لساكنة خوّل لها المشرع حقوقا، وألزم الإدارة بتمكين مرتاديها من كل ما تنطبق عليه الشروط والمعايير والمواصفات التي لم تخترها هي، بل اعترفت له بها القوانين والمراسيم والقرارات المستمدة من المبادئ الدستورية التي تجد مصدرها في توافق الأمة". ومضت المؤسسة المكلفة بتلقي تظلمات المواطنين من الإدارة، مشتكية من كون "بعض الإدارات لم تستوعب بعد أن المؤسسة شريكة في بلورة أحسن التطبيقات، ومدافعة في ما يقتضيه الحياد عن المواقف المشروعة، ومساعدة على التزام جادة الصواب بما تسمح به الإمكانيات وتجيزه التنظيمات". وأضافت مقدمة التقرير الجديد، أن العلاقة بين المؤسسة والإدارة "ليست علاقة تسلسل تخيم عليها السلطوية، إن الرابط هو الإيمان بموقع المؤسسة كمدافع عن الحق وكضابط حكمة ورزانة وتمسك بالشرعية". وأكد التقرير على ضرورة نسج الثقة بين الإدارة والمؤسسة، "بعيدا عن البيروقراطية المنسفة لكل الجهود، وفي منأى عن الاستعلاء والاستنجاد بالشكليات والتعقيدات".
التقرير قال إن مؤسسة الوسيط توصلت بما مجموعه 8281 شكاية في 2016، بتراجع طفيف مقارنة مع السنة السابقة. حوالي ثلاثة أرباع هذه الشكايات، لا تندرج ضمن مجال اختصاص الوسيط. وعلى غرار السنوات السابقة، كانت وزارة العدل على رأس المعنيين بالشكايات الخارجة عن اختصاص الوسيط، أي ارتباطها بملفات معروضة على القضاء. "أما وزارة الداخلية، بما في ذلك مجالس الجماعات الترابية، فكانت معنية بطلبات ذات صلة بالولوج إلى السكن اللائق، وبنزاعات بين أفراد الجماعات السلالية. لكن ما تمت معاينته من خلال تصنيف الشكايات، هو التقلص الملحوظ في طلبات الاستفادة من المأذونيات، ومن صفة مقاوم، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الإنعاش الوطني".
أما الشكايات المندرجة ضمن اختصاص المؤسسة، والبالغ مجموعها 2286، فتعود غالبيتها إلى قضايا ذات طبيعة إدارية، بما نسبه 60 في المائة. وتتمثل هذه القضايا الإدارية أساسا في عدم تسوية المعاشات المدنية والعسكرية، أو الوضعيات الإدارية والمالية، والقضايا المتعلقة بالامتناع عن تسليم وثائق إدارية، وبعدم الاستفادة من خدمات اجتماعية. أما الرتبة الثانية، فعادت كالعادة إلى الملفات العقارية، بل إن هذا النوع من الشكايات عرف ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة مع السنة السابقة. ويتعلّق الأمر هنا أساسا بشكايات عدم الاستفادة من التعويض عن نزع الملكية، أو عدم الاستفادة من إعادة الإسكان. أما الشكايات المرتبطة بقضايا مالية، فشهدت ارتفاعا كبيرا يناهز 90 في المائة، ويتعلّق الأمر أساسا بشكايات ضد مؤسسات عمومية، نتيجة التماطل في سداد المستحقات المتعلقة بالخدمات والصفقات العمومية المنجزة لفائدتها. فيما تراجع عدد الشكايات الخاصة بعدم تنفيذ أحكام القضاء ضد الإدارة، حيث تلقت المؤسسة 192 شكاية في 2016، مقابل 223 في العام 2015. تراجع مماثل شهدته الشكايات الخاصة بالضرائب والجبايات، والشكايات المرتبطة بحقوق الإنسان. هذه الأخيرة تتمثل في 32 شكاية، وتتعلق بمساس السلطات بالحق في التنقل والاعتقال التعسفي والاختفاء والانتهاكات وطلبات التعويض عن الأضرار والامتناع عن تسليم وثائق إدارية…
أما من حيث توزيع الملفات التي فتحها الوسيط، حسب الإدارات المختصة بها، فإن وزارة الداخلية تبقى في الصدارة، متمثلة في كل من مصالحها المركزية والجماعات الترابية والعمالات والولايات والإدارة العامة للأمن الوطني ومفتشية القوات المساعدة والوقاية المدنية… فيما يأتي قطاع الاقتصاد والمالية ثانيا، في ترتيب القطاعات الحكومية المعنية بالشكايات المندرجة ضمن اختصاص الوسيط، ثم قطاع التربية الوطنية ثالثا، فالفلاحة والصيد البحري رابعا.