جمعية حماية المال العام تتشبث بإحالة "تقارير النهب" على العدالة

سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام "غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع، وكذلك القطع مع الإفلات من العقاب رغم كل الوعود والتصريحات الحكومية المعبر عنها بشأن تخليق الحياة العامة، التي بقيت مجرد نوايا وشعارات لم تترجم إلى سياسات عمومية وبرامج ذات جدوى من أجل القطع مع استمرار مظاهر الفساد في المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص، وهو ما يمس بتكافؤ الفرص وسيادة القانون".
وطالبت الجمعية عينها ب "إحالة كل التقارير الرسمية ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء، لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان قواعد المحاكمة العادلة، مع اتخاذ تدابير وإجراءات ناجعة ذات أبعاد متعددة من أجل مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، انسجاما مع اتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب".
وأكدت الجمعية سالفة الذكر أن "استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا، لأن من شأنه أن يغذي كل عوامل الاحتقان الاجتماعي؛ كما يساهم في التوزيع غير العادل للثروة ويوسع دائرة الحڭرة والظلم وعدم الإحساس بالأمن بمعناه الواسع، كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والاجتماعية".
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن "الجمعية تسجل وجود تقارير رسمية تُوثق لكل الاختلالات المالية في العديد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سواء ضمن تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو ضمن تقارير المفتشيات العامة التابعة لبعض الوزارات، كالداخلية على سبيل المثال، لكنها لا تعرف طريقها إلى القضاء".
وأضاف الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "يتم عزل المسؤول في بعض الأحيان دون إحالته على المحكمة، مع العلم أن بعض الوقائع المسجلة في هذه التقارير تكتسي صبغة جنائية؛ كما تبقى في أحوال أخرى حبيسة رفوف المجلس الأعلى للحسابات أو رفوف النيابة العامة".
وأردف المتحدث أن "الجمعية حينما تتقدم بشكاية إلى القضاء بخصوص المعطيات الواردة بالتقارير الرسمية، تطالب النيابة العامة في غالب الأحيان الجهات التي أنجزت التقرير بمدها بنسخة منه، الشيء الذي يستغرق مدة طويلة، فضلا عن كون هذه الجهات لا تجيب حتى النيابة العامة في أحايين أخرى".
وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه مادام "الدستور ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، فما معنى أن تنجز تقارير دون إحالتها على القضاء، خاصة أنها تستنزف موارد بشرية وإمكانيات مالية؟"، معتبرا أن ذلك "جعلها تتحول إلى تقارير يتم الاحتفال بها في البرلمان، لتصير بذلك، إن صح التعبير، أشبه بالفلكلور".
وشدد الغلوسي على ضرورة "تأسيس دولة الحق والقانون حتى لا نزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي، لأن الفساد ونهب المال العام يشكلان خطورة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما أنهما يعتبران سبب انتشار الفقر والبطالة والجريمة، مما جعل القانون مسلط على رقاب بعض الصغار دون أن يصل إلى الحيتان الكبيرة، وهي ازدواجية مرفوضة"، وفق تعبيره.