تعديلات جديدة تربط "فيزا شينغن" بتعاون دول الجنوب في الهجرة

يقوم الاتحاد الأوروبي حالياً بتحديث شروط الحصول على تأشيرة "شينغن" بهدف تحسين ظروف المسافرين وتعزيز آليات مواجهة التحديات التي تفرضها الهجرة غير النظامية، وإقرار مراجعة مستمرة لرسوم التأشيرة.
وبحسب ما كشف عنه مجلس أوروبا في بيان صحافي هذا الأسبوع، فقد توافق سُفراء البلدان في الاتحاد الأوروبي على تقديم تعديلات على قانون التأشيرات من شأنها تسريع الوتيرة بالنسبة للمسافرين النظاميين، إضافة إلى إمكانية تقديم طلب ستة أشهر أو 15 يوماً قبل السفر.
كما تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة إمكانية توقيع طلب التأشيرة إلكترونياً، ناهيك عن اعتماد مقاربة لتسليم تأشيرة دخول متعددة بما يسمح للمسافرين المنتظمين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بالاستفادة تدريجياً من فترة صلاحية من سنة إلى خمس سنوات.
العُنصر الأهم في هذه التعديلات يهم الزيادة في رسوم التأشيرة، حيث ستصبح محددةً في 80 يورو، أي حوالي 860 درهماً، عوض 660 درهماً حالياً. ويمكن أن ترتفع أو تنخفض مستقبلاً.
وقال المسؤولون الأوروبيون إن هذه الزيادة ستتيح للدول الأعضاء تغطية تكاليف إعداد التأشيرات، ولن يكتفي الاتحاد بهذا الرفع فقط، بل سيعمل على تقييم لهذه الرسوم كل ثلاث سنوات ليقوم بمراجعة مستمرة لها.
الاتفاق الجديد يتضمن أيضاً بنوداً تتعلق بتقوية التعاون مع الدول الأخرى فيما يخص إعادة المهاجرين في وضعية غير قانونية، وهذا الأمر سيتم عبر لجنة تقوم بتقييم منتظم لمدى تعاون الدول في هذا الصدد، والمقصود هنا بلدان البحر الأبيض المتوسط، ومن بينها المغرب.
وفي حالة عدم تعاون البلد المعني بإعادة المهاجرين غير القانونيين، ستقترح هذه اللجنة على مجلس أوروبا قراراً تنفيذياً يفرض قيوداً على التأشيرات ورفعاً للرسوم الخاصة بتأشيرة "شينغن".
في المقابل، إذا تبين للجنة أن دولةً معنيةً تتعاون فيما يخص إعادة المهاجرين غير النظاميين، يجوز للجنة أن تقترح على الاتحاد الأوروبي قراراً تنفيذياً ينص على تخفيض رسوم التأشيرات وتخفيض مدة البت في طلبات التأشيرات أو تمديد صلاحيات الدخول المتعددة.
ولدخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، يتوجب على البرلمان الأوروبي المصادقة عليها، لتعوض مقتضيات قانون التأشيرة وفق الصيغة المعتمدة سنة 2010.
ويتقدم سنوياً حوالي 500 ألف مغربي بطلبات للحصول على تأشيرة "شينغن" للدخول إلى إحدى بلدان الاتحاد الأوروبي، ويُسجل المغرب أدنى معدلات رفض التأشيرات في المنطقة، حسب أرقام صدرت سابقاً عن مديرية الهجرة والشؤون الداخلية في الاتحاد.
لكن كل هذه المؤشرات ستخضع مستقبلاً لمنطق تعاون السلطات المغربية مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الهجرة غير الشرعية، وهو ما سيجعل البلاد في مواجهة مقاربة جديدة تربط تأشيرات "شينغن" بالتعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية.